كلها نكرات ، وإنما صارت كذلك من قبل أن كل جملة تقع بها فائدة ، فوقوع الفائدة بها دليل على أنها لم تكن معلومة من قبل ذلك فلذلك لم يعمل من أسماء الفاعلين إلا ما كان منكورا ، وهو ما كان للحال والاستقبال ، وهذا معنى قوله" كما لا يكون الاسم كالفعل إلا نكرة".

قوله : " مما لا يكون في الاستفهام إلا رفعا قولك : أعبد الله أنت أكرم عليه أم زيد".

اعلم (أن) أفعل لا يعمل في شيء من الأسماء إلا في المنكور على وجه التمييز كقولك : زيد أكثر مالا منك ، ولا يجوز تقديمه عليه ، لا تقول : زيد ما لا أكثر منك. فإذا كان كذلك فلا يجوز نصب عبد الله في المسألة من وجهين

ـ أحدهما : أن عبد الله معرفة ، فلا يعمل فيه أكرم وبابه.

ـ والثانية : أنه لو كان منكورا يعمل فيه أكرم ما جاز تقديمه عليه.

قوله : وليس للفعل الأول سبيل لأنه مع" إن" بمنزلة قولك : أعبد الله حين تأتي تضرب؟

وقد قدمنا أن ما قبل المضاف لا يعمل فيه المضاف إليه. وكذلك إذا قلت حين تأتي زيدا يكرمك ، لا يجوز أن تقول : زيدا حين تأتني يكرمك ، لأنك أضفت" حين" إلى" تأتي" ، فلم يجز أن تعمل تأتي فيما قبل الحين المضاف إليه.

فكذلك إذا قلت : أعبد الله حين يأتني تضرب؟ تنصب عبد الله لأن التقدير أتضرب عبد الله حين تأتي؟ ولا ترفعه حملا على ضميره المرفوع في يأتي لأن يأتي لا يعمل فيه قبل الحين فلا يحمل عليه ما قبل الحين ، كما لا يعمل فيه.

قوله : " لأنه بمنزلة قولك : أعبد الله يوم الجمعة تضرب؟ "

هل" الجمعة" بمنزلة يأتي ، وجعل" يوم" بمنزلة حين ليريك أن يأتي مضاف إلى الحين وأن لا تسلط له على ما قبله.

قوله : " وترفع الجواب حين يذهب الجزم من الأول في اللفظ" إلى قوله : " وأما الفعل الأول ، فصار مع ما قبله بمنزلة حين وسائر الظروف"

يعني أنك إذا رفعت الفعل الذي بعد إذا رفعت الجواب ، لأن الشاعر شبهها" بأن" فإذا رفع شرطها لم يجزم جوابها ، لأنه قد أخرجها برفع الشرط من شبه" إن".

وقوله : " والاسم مبتدأ ههنا إذا جزمت"

يعني : إذا جزمت جواب إذا ؛ كان الاسم الذي قبل إذا مرفوعا بالابتداء ولم يعمل فيه الجواب المجزوم كما لا يعمل جواب الشرط فيما قبل الشرط.

قال : " وكذلك حين إذا قلت : أزيد حين يأتيك تضرب؟ "

ويعني : إذا جعلت تضرب جوابا لأن قولك : حين يأتيك ، فيه معنى المجازاة ، وهو بمنزلة إذا.