لضربهم وجاز أن يكون لبعضهم ، فصار ذكر البعض كالتحلية للضرب والتمييز بين أحواله.

(وقوله) هذا وجه اتفاق الرفع والنصب في هذا الباب واختيار الرفع واختيار النصب.

يحتمل أن يكون هذا الكلام راجعا إلى ما تقدم من المسائل ، ويحتمل أن يكون لما يأتي (من) بعد (لا) لما تقدم.

قوله : والرفع في هذا أعرف ، لأنهم شبهوه بقولك رأيت زيدا أبوه أفضل منه.

يعني أن قولك : رأيت متاعك بعضه أحسن من بعض. وإنما ذلك لأنك إذا رفعت فلست تنوي أطراح المتاع وإبدال غيره منه ، وإذا كان منصوبا ، فقد أبدل الثاني من الأول ، واعتمد بالحديث على الثاني.

وأنشد لعبدة بن الطبيب.

فالاختيار في قولك هلك واحد الرفع. والنصب جائز على ما تقدم.

(والمرثى قيس بن عاصم المنقري وكان سيد أهل الوبر من بني تميم).

وأنشد لرجل من خثعم أو بجيلة :

فالحلم بدل من النون والياء ...

وقال آخر في البدل :

فأبدل تؤخذ من تبايعا ولو رفعه على معنى وأنت تؤخذ لكان جليّا.

واعلم أن بدل الفعل من الفعل أنما يكون على وجه واحد ، وهو أن يبدل الفعل من الفعل وهو هو في معناه ، لأنه لا يتبعض ولا يكون فيه الاشتمال.

قوله وتقول جعلت متاعك بعضه فوق بعض ، فله ثلاثة أوجه (في) النصب إلى قوله «وهو مفعول من قولك : سقط متاعك بعضه على بعض».

اعلم أن جعلت يكون بمعنيين بمعنى عملت وبمعنى صيرت.

ـ فإذا كان بمعنى عملت تعدت إلى مفعول واحد كقوله عز وجل (وَجَعَلَ الظُّلُماتِ وَالنُّورَ) [الأنعام : ١]. بمعنى عمل وخلق.

__________________

(١) شرح الأعلم ١ / ٧٧ ، شرح النحاس ٥٢ ، شرح السيرافي ٢ / ٧٥٢ ، أبي تمام للأعلم ١ / ٤٠٩.

(٢) شرح الأعلم ١ / ٧٨ ، المقتضب ٢ / ٦٣ ، شرح السيرافي ٢ / ٧٥١ ، شرح ابن السيرافي ١ / ٤٠٢.

(٣) شرح الأعلم ١ / ٧٨ ، معاني القرآن (٢ / ٧٤ ـ ٤٢٤) ، شرح السيرافي ٢ / ٧٥١.