يحسن بيع الأصل والقيانا

فنصب القيان على المعنى ، وأما نصب الليان ، فيجوز أن يكون من هذا الوجه ، كأنه قال : وخاف الليانا.

ويجوز أن يكون مخافة الإفلاس ومخافة الليان فحذف المخافة ، وأقام الليان مقامها.

ويجوز أن يكون على المفعول له.

وأنشد :

فنصب أعداءه بالنكاية.

وقال المرار :

فنصب مسمعا بالضرب ، ويجوز نصبه بلحقت.

وقال بعض النحويين لا ينصب المصدر إذا عرف بالألف واللام ؛ لأنه قد زال عن شبه الفعل ، فإذا انتصب بشيء بعده فعلى إضمار مصدر منكور فيقدر ضعيف النكاية نكاية أعدائه ، وعن الضرب ضرب مسمعا.

باب الصفة المشبهة بالفاعل فيما عملت فيه

اعلم أن أصل هذا الباب أن تقول : مررت برجل حسن وجهه فتجرى الحسن على الرجل ، وترفع الوجه به ، وما سوى هذا من المسائل ، فهو داخل عليه ومغير عن لفظه.

وأحسن الوجوه بعد هذا أن تقول : مررت برجل حسن الوجه ، فيختار هذا من وجهين :

ـ أحدهما أن اسم الفاعل في هذا الباب لم يكن فيه فعل مؤثر فيما بعده كما كان ذلك في اسم الفاعل ، فاختاروا في ما كان منه فعل مؤثر أجراه على الفعل ونصبه وما لم يكن له فعل مؤثر يجري عليه ، جعلوه بمنزلة الاسم إذا اتصل بالاسم كقولك : غلام زيد ، ودار عمرو.

ـ ووجه ثان : يوجب اختيار الجر ، وهو أن الاسم المضاف إليه لا تستغنى عنه الصفة ؛ لأنك لو حذفته تغير المعنى ، والمفعول بعد اسم الفاعل إذا حذف لم يتغير معناه.

فلما كان ذكر الوجه من ذكر المفعول الصحيح وجب أن يكون الجر أولى به ؛ لأن المجرور داخل في الاسم الأول كبعض حروفه.

__________________

(١) شرح الأعلم ١ / ٩٩ ، المقتضب ١ / ٤١ ، شرح النحاس ٧٦ ، شرح السيرافي ٢ / ٨١٠.

(٢) المقتصد ١ / ٥٦٧ ، شرح المفصل ٤ / ٦٤ ، شرح ابن عقيل ٣ / ٩٧.