بين ، وذات مرة وذا صباح ، وما أشبه ذلك.
ورد أبي العباس أيضا على سيبويه ضعيف لا يلزم وظروف الزمان أقوى في الاسمية ، وذلك أن الفعل لفظ مبني على الزمان الماضي وغيره ، كما أنه مبني من لفظ حروف المصدر ، وليس كذلك المكان. فأسماء الزمان بمنزلة المصادر ، والمصادر متمكنة كسائر الأسماء في وقوع الفعل منها وبها ، والزمان شبيهها ، وكذلك المكان وعلى أن ظرف الزمان اللفظ العام لها هو الزمان والوقت والدهر ، وذلك كله متمكن ، ثم ينقسم ذلك إلى الليل والنهار وهما متمكنان وينقسم إلى الساعة وهي متمكنة وليس كذلك المكان ، لأن الاسم العام له هو المكان ، ثم ينقسم إلى الجهات الست وهي ضعيفة التمكن.
وأما ما حكاه أبو العباس من كلام سيبويه : أن ظرف المكان أقرب إلى الأناس ونحوهم ، فإنما قربها من الأناسي أن في الأماكن ما لا يكون ظرفا ، كما أن الأناس لا تكون ظرفا ، وجميع ألفاظ الزمان تكون ظروفا وإن استعملت أسماء.
باب الجر
جعل سيبويه الجر في كل اسم مضاف إليه ، وجعل المجرور : بحرف جر وإضافة اسم إليه كله مضافا إليه.
واعلم أن الجر يكون بشيئين :
أحدهما : بدخول حرف ليس باسم ولا ظرف.
والآخر : بإضافة اسم إلى اسم.
ومن حروف الخفض ما قد يكون اسما في حال وهي : على وعن وكاف التشبيه ومنذ ومذ.
ومنها ما قد يكون فعلا فينصرف به وهي : خلا ، وحاشى في الاستثناء.
وذكر الأخفش أن عدا قد يخفض بها وينصب.
وأما إضافة اسم إلى اسم فهو على ثلاثة أقسام :
ـ أحدهما : أسماء هي ظروف مضافة إلى ما بعدها.
ـ والثاني : أسماء كثر استعمالها مضافة فذكرها النحويون في ما يجر لغلبة الجر عليه.
ـ والثالث : أسماء تضاف في حال ، وليست الإضافة بالغالبة عليها وهي أكثر الأسماء.
هذا باب مجرى النعت على المنعوت
والشريك على الشريك
اعلم أن النعت هو اختصاص الاسم المنعوت وإخراجه من إبهام وعموم إلى ما هو أخص منه. فأما في النكرة ، فالنعت يخرج المنعوت من نوع إلى نوع أخص منه.