ومثل هذا على مذهب الخليل غلط لا يجوز حتى يكون المتجاورات متساويين في التذكير والتأنيث والإفراد والجمع. والعنكبوت مؤنثة ، والمرمل مذكر.

ورد عليه سيبويه مذهبه ، واستشهد بهذا البيت.

وقال بعض النحويين : إنما جاز الخفض في قولهم : " هذا جحر ضب خرب على تقدير : هذا جحر ضب خرب الجحر ، فكأنه من باب : حسن الوجه ، وعلى هذا تقول : مررت برجل حسن الأبوين لا قبيحين ، والتقدير : لا قبيح الأبوين ، فكان التقدير خرب جحره ، ثم أضمر الجحر في خرب لما جرى ذكره.

هذا باب ما أشرك بين الاسمين

فجريا عليه كما أشرك بينهما في النعت فجريا على المنعوت. وذلك قولك : مررت برجل وحمار قبل.

ساق سيبويه في هذا الباب حروف العطف وبدأ بالواو لأنها أقواها من حيث عطف بها في الإيجاب والجحد وفي كل ضرب من الفعل.

وذكر سيبويه في هذا الباب كيف نفى الموجب وفي ما ذكر : أنك إذا قلت : مررت بزيد وعمرو جائز أن يكون وقع عليهما في حال واحدة.

وجائز أن يكون مر بهما مرورين في حالين. فإذا كان المرور بهما واحدا ، فنفيه أن تقول :

ما مررت بهما وإن كانا مرورين قلت : ما مررت بزيد وما مررت بعمرو.

وقال المازني رادّا على سيبويه : نفي هذا ـ وإن أراد مرورين ما مررت بزيد وعمرو.

قال : والذي قاله سيبويه خطأ.

ولو قال : ما مررت بزيد ومررت بعمرو ، كان نفيه : ما مررت بزيد وما مررت بعمرو.

وقول سيبويه أصح وأجود ، وذلك أن النافي يكذب المثبت في ما يثبته ويخبره. فإذا كان الذي أخبر به مرورين ، كل واقع منهما وقع بأحد الرجلين ، فقال : ما مررت بهما ـ احتمل التأويل أن يكون : ما مررت بهما مرورا واحدا ، فلا يكون مكذبا ، فإذا قال ما مررت بزيد وما مررت بعمرو ، فقد كشف التكذيب له وأبطل التأويل.

قال سيبويه : (وجواب) أو (إن نفيت الاسمين).

يعني إذا قلت : مررت بزيد أو عمرو ، وما مررت بواحد منهما ، وإن أثبت أحدهما قلت : ما مررت بفلان.

قال المازني : ما مررت بواحد منهما في جواب أو إنما هو جوابها في المعنى ، وجوابها في اللفظ : ما مررت بزيد أو عمرو.