يعبر به عما قل منه أو كثر ، وما كان لواحد أو لجماعة.

فإذا صح أن الفعل لا يثنى ، صح أن الألف التي تلحقه في التثنية ، والواو التي تلحقه في الجمع لغير تثنية الفعل وجمعه.

فزعم سيبويه أن الألف والواو تكونان مرة اسم المضمرين والمضمرين ، ومرة حرفين دالين على التثنية والجمع.

وقال أبو عثمان وغيره من النحويين : الألف في قاما ، والواو في قاموا : حرفان لا يدلان على الفاعلين والفاعلين المضمرين ، والفاعل في النية كما أنك إذا قلت «زيد قام» ، ففي «قام» ضمير في النية لا علامة له ظاهرة ، فإذا ثني وجمع فالضمير في النية ، غير أن له علامة.

والاحتجاج لسيبويه أنه لا خلاف بينهم أن التاء في قمت هي اسم المتكلم وضميره وقد يكون فعل المتكلم لا علامة فيه للضمير كقولك : أنا أقوم وأذهب.

فإذا جاز أن يكون له فعلان :

أحدهما : يكون ضميره في النية وهو : أقوم وأذهب.

والآخر يتصل به ضمير المتكلم وهو : قمت ، وذهبت ـ جاز أن يكون ذلك في الغائب.

قوله : «فإن أردت جمع المؤنث في الفعل المضارع» إلى قوله : «حين قلت : فعلت وفعلن».

ذكر أن الفعل المضارع قد شارك الماضي في الفعلية ، وشاركه في أن آخر كل واحد منهما متحرك ، فلما لزم سكون اللام في الماضي ، لزم سكونها في المستقبل للشركة التي بينهما من الفعلية والحركة.

ثم قال : «وليس هذا بأبعد فيها ـ إذ كانت هي وفعل شيئا واحدا ـ من يفعل ، إذ جاز فيها الإعراب حين ضارعت الأسماء وليست باسم».

يعني : ليس هذا التسكين في الفعل المضارع ، وهذا الحمل على الماضي بأبعد فيهما ـ وهما مشتركان في الفعلية ـ من حمل الأفعال المضارعة على الأسماء في الإعراب ؛ لأنها إنما أعربت لما فيها من مشاكلة الأسماء المستحقة للإعراب.

فإذا جاز لهم حمل المضارع على الاسم في الإعراب ، كان حمله على الفعل الماضي عند لحاق النون به أولى وأوجب.

ثم قرن هذه العلة بعلة أخرى فقال : «لأنها قد تبنى مع ذلك على الفتحة في قولك : هل تفعلن».

يريد أن النون التي للتوكيد متى دخلت على الفعل المضارع سكن لها لام الفعل ، ثم