والحوازق : جماعات الناس ، واحدها حزيقة ، وكأنه بناها على" فاعلة" وجمعها على" فواعل" وواحد النقانق : نقنقة وهو الصوت.

وقال ابن السكيت : زعم الأصمعي أن هذا الرجز لخلف.

والحوازق : شواخص تشخص في البئر نبتا عن جرابها ، وجرابها : جدارها.

وكان المبرد يزعم أن الترخيم في غير النداء ـ في الشعر ـ لا يجوز إلا على لغة من قال : " يا حار".

وسيبويه يجيزه على الوجهين ، ومما يدل على صحة قوله مع القياس قول الشاعر :

ففتح واو عرو ولا يمكن أحدا أن يتأول فيه أنه لا ينصرف ، لأنه كنية وليس بقبيلة.

وكلامه في باقي الباب مفهوم.

باب النفي بلا

اعلم أن قولك : لا رجل في الدار ، جواب : هل من رجل في الدار؟ وذلك أنه إخبار ، وكل إخبار يصح أن يكون جواب مسألة ، ولما كان : لا رجل في الدار ، نفيا عامّا ، كانت المسألة عنه مسألة عامة ، ولا يتحقق لها العموم إلا بإدخال من لأنها تدخل على واحد منكور في معنى الجنس ، ولا تدخل على معروف.

ولو قال في مسألته : هل رجل في الدار؟ ، جاز أن يكون سائلا عن رجل واحد كما تقول : هل عبد الله في الدار؟.

وسبيل الاستفهام سبيل الجحد ، فلما كان لا رجل في الدار ، جواب هل من رجل في الدار؟ " وهل من رجل" مغير عن" هل رجل"؟ بإدخال عامل عليه يخرجه إلى تحقيق عموم المسألة ، جعل الجواب مغيرا عن الابتداء ، ليدل على عموم النفي ، فلم يبق بعد الرفع إلا النصب والخفض ، فعدلوا عن الخفض ، لأن الباب في حروف الخفض ، أن لا تأتي مبتدأة ، وإنما تأتي في صلة شيء كقولك : (أخذت من زيد ومضيت إلى عمرو) ، أو زائدة بعد شيء كقولك : هل من رجل في الدار؟. وما من رجل في الدار. ولما نصبوا بها لم تعمل إلا في نكرة ، على سبيل حرف الخفض الذي في المسألة ، ولم يفصلوا بينها وبين ما عملت فيه ، كما لم يفصل بين" من" وبين" ما" بعدها ، وجعلت وما نصبته بمنزلة شيء واحد نحو : " خمسة عشر" ودلوا على جعلها كذلك بحذف التنوين مما بعدها ، ولم يقولوا في الجواب : لا من رجل ، لأن التغيير الذي يكون من" من" يصلح" بلا" ، فاكتفوا بتأثير لا في الاسم الذي بعدها عن إدخال" من" على ما عملت فيه.

وذكر سيبويه أن موضع" لا" وما عملت فيه في موضع اسم مبتدأ في لغة بني تميم ،