الحركة.

هذا باب المسند والمسند إليه

قوله : «المسند والمسند إليه» فيه أوجه نذكر أجودها وأرضاها : وهو أن يكون المسند : «الحديث» والمسند إليه هو «المحدث عنه» وذلك على وجهين : فعل وفاعل ، واسم وخبر.

وإنما كان المسند الحديث ، والمسند إليه : المحدث عنه ، كقولك : هذا حديث مسند إلى رسول الله صلّى الله عليه وسلّم. فالحديث هو المسند. ورسول الله صلّى الله عليه وسلّم هو المسند إليه.

ووجه ثان : أن يكون التقدير فيه : هذا باب المسند إلى الشيء ، والمسند ذلك الشيء إليه ، وحذف من الأول اكتفاء بالثاني ، فكل واحد منهما مسند إلى صاحبه لاحتياجه إليه ، إذ لا يتم إلا به.

قوله : «واعلم أن الاسم أوله الابتداء».

يعني : أوله المبتدأ ؛ لأن المبتدأ هو الاسم المرفوع ، والابتداء هو العامل فيه غير أنه اكتفى بالمصدر عن الاسم ، كقولك : أنت رجائي ، أي مرجوي.

ويحتمل أن يكون المعنى أول أحواله الابتداء ، فحذف المضاف ، وأقام المضاف إليه مقامه.

وقوله : «فإنما يدخل الناصب».

يعني : إن وأخواتها وظننت وأخواتها.

«والرفع سوى الابتداء».

يعني : كان وأخواتها وظن وأخواتها.

«والجار» هو الباء في : «بحسب زيد» و «ما في الدار من أحد».

فهذه العوامل تدخل على المبتدأ فيصير الاسم معربا بها دون الابتداء.

ووقع في الكتاب : «وإنما تدخل الرافع والناصب سوى الابتداء» والمعنى على التقديم والتأخير ، وتفسيره كما تقدم.

ويحتمل أن يريد أن الابتداء ليكون لكل موضعه دون تقديم ولا تأخير.

فإن قيل : أن يكون ناصبا؟

فالجواب : أنه ينصب الخبر إذا كان غير الأول كالظرف والحال النائبة مناب الخبر كقولك : زيد خلفك ، وأكلك متكئا ، ونحوه.

هذا باب اللفظ للمعاني

قوله : «واعلم أن من كلامهم : اختلاف اللفظين لاختلاف المعنيين».

يحتمل وجهين.

ـ أن يكون أراد باللفظين الكلمتين.