كثيرة ، " ومذ" يقع ما بعدها على غير ضرب ومنذ صارت في الأيام خاصة.

وكان المبرد يجيز إضافة ما منع سيبويه إضافته ويقول إذا كان ما بعد" حتى" رفعا : حتى هو ، وإذا كان نصبا : حتى إياه ، وإذا كان جرّا : حتاه وحتاك. وفي" مذ" في الرفع : مذ هو ، وفي الجر : مذه.

والصحيح ما قال سيبويه في موافقة كلام العرب.

وأما قوله : وأم أو عال : فهي هضبة ذكر قبلها مكانا آخر مؤنثا ، وشبه أم أو عال بها ، فقال : كها ، أي : مثلها ، وعطف" أقرب" على شيء قبل هذا البيت ، ولم يعطفه على المضمر المجرور.

وأما قوله : فلا ترى بعلا ولا حائلا كه ، فتقف على الهاء ساكنة ؛ لأنها ضمير خفض ، أي : كحمار ذكره وأتن. والحاظل : مثل العاظل وهو المانع من التزويج. والحمار يمنع حمارا آخر من قرب شيء من أتنه.

هذا باب ما تكون فيه" أنت" و" أنا" و" نحن"

وما أشبهها وصفا

اعلم أن أصل المضمر أن يكون على صيغة واحدة في الرفع والنصب والجر كما كانت الأسماء الظاهرة ، ولكنهم فصلوا في المضمر ـ في بعض المواضع ـ بين صيغة المرفوع والمنصوب والمخفوض للبيان ، وسووا بين المرفوع والمنصوب والمجرور في بعض المواضع لدلالة العوامل على مواضعها من الإعراب نحو : قمنا وأكرمنا زيد ، ورغب فينا عمرو.

قد تقدم أن المضمر المنفصل في الأصل للمرفوع ؛ لأن أول أحواله الابتداء ، وعامل الابتداء ليس بلفظ ، فإذا أضمر لم يكن بد من أن يكون ضميره منفصلا. فإذا وصفنا المضمر المنصوب والمجرور ـ ووصفهما هو توكيدهما ، لئلا يذهب الوهم إلى غيرهما ، كما يؤكدان بالنفس والعين لتحقيق الشيء بعينه ـ احتجنا إلى ضمير منفصل. ولا ينفصل إلا ضمير الرفع فاستعملنا في المجرور والمنصوب : المرفوع (فقلنا رأيتك أنت) ، ومررت بك أنت ، كما اشتركن جميعا في" نا" وكما ذكرنا من إيجاب القياس اشتراكها كلها في لفظ واحد.

والفائدة في نعت المضمر بالمضمر ، والنفس بالعين ، أنك إذا قلت : مررت بك ، يجوز أن تكون مررت بمن يخلفه أو يشبهه في أمر من الأمور ، فإذا قلت مررت بك أنت ، بينت أنه المرور به ، وكذلك إذا قلت : مررت بك نفسك.

ويسمي النحويون هذا" وصفا" وإن خالف" وصف" زيد في المعنى ؛ لأنه يجري على الأول في اللفظ مجرى النعت على المنعوت.

وبين سيبويه أن هذه المضمرات لا توصف بها المظهرات لاختلاف ما بينهما.