بمنزلة اسم واحد ، فتزيد ما يكون به كلاما وذلك قولك : أي من إن يأتنا نعطه نكرم تهين.

" فنكرم" صلة" لأي" ، فإن شئت ، أثبت الهاء فقلت : نكرمه ، وإن شئت نزعتها ، ولا يتغير لفظ" أي" بنزع الهاء من نكرمه لأنه في الصلة ، وتنصب" أيا" ب" تهين" ، فكأنك قلت : زيدا تهين ، ولو قلت : تهينه لرفعت" أيا". ولو جعلت" أي" للمجازاة جزمت نكرمه ، وتحتاج إلى جواب ، فتأتي بما يكون جوابا ، وذلك قولك : أي من إن يأتنا نعطه نكرم ونهن ـ فنكرم شرط عامل في" أي" ، ونهن جزاء ومفعوله محذوف. وإن وصلت الضمير بذكر ، رفعت أيا.

وذكر سيبويه عن الخليل أن قولهم : أيهن فلانة وأيتهن بمنزلة قول بعض العرب : كلتهن في كلهن.

وقد يجيء مثل هذا في أسماء مذكرة تقع على المذكر والمؤنث بلفظ واحد كقولهم : زيد خير الرجال ، وعمرو شر الناس ، وهند خير النساء ودعد شر النساء. وربما قالوا : خيرة وشرة.

ومما يشبه هذا : ضمير الأمر والشأن في المذكر والمؤنث كقولك : إنه زيد قائم ، وإنه هند قائمة ، ثم يؤنثون في المؤنث دون المذكر ، فيقولون : إنها هند قائمة ، قال الله عز وجل : (فَإِنَّها لا تَعْمَى الْأَبْصارُ وَلكِنْ) على إضمار القصة ، وقد أجاز بعضهم : إنها زيد قائم.

فاعرف ذلك.

هذا باب" أي" إذا كنت مستفهما عن نكرة

اعلم أن الأصل إذا قال القائل : رأيت رجلا ، أن يقول السائل : أي الرجل؟ ، لأن النكرة إذا أعيدت ، عرفت بالألف واللام وأضمرت.

يقول لك الرجل : سألت رجلا عن كذا وكذا ، فتقول له : فما أجابك الرجل؟

فعدل عن هذا تخفيفا إلى أن يؤتى" بأي" مفردا ، وأعرب بإعراب الاسم المذكور ليعلم أن القصد إليه دون غيره ، وهو في موضع خبر الابتداء ، والابتداء محذوف ، أو في موضع ابتداء وخبره محذوف وتقديره : أيا من ذكرت؟. وكذلك الرفع والخفض كقولك : أيّ من ذكرت؟ وأيّ من ذكرت؟ فإذا وقعت" أي" على المعرفة ، لم تجز الحكاية كما جازت في النكرة.

والفصل بينهما أن المسألة عنهما على وجهين مختلفين ، ففرقوا بينهما لذلك. فأما المسألة عن النكرة فإنما هي عن ذاتها لا عن صفتها.

فإن قال القائل : رأيت رجلا ، فقال السائل : أيا؟ وجب على المسئول أن يقول : زيدا أو عمرا ؛ لأنه لا يعرف الرجل عينا.

وإذا قال : رأيت عبد الله ، فالقائل ، لم يورد ذلك إلا معتقدا أن المخاطب يعرفه ، وقد يجوز أن يكون المخاطب يعرف جماعة بأعيانهم اسم كل واحد منهم : عبد الله ، فيحتاج إلى