وعلل أبو العباس البيت ، وذكر أن «أثال» معطوف على النون والألف في «يؤرقنا» فموضعه نصب.

وقال غيرهما : القول فيه غير هذا وهو أن «أثال» لم تحذف منه هاء ؛ لأنه ليس في الأسماء «أثالة» وإنما هو «أثال» ولم يعطفه على النون والألف في «يؤرقنا» على أنه يتذكر ؛ لأنهم لا يؤرقونه إلا وهو يذكرهم فنصب «أثالا» «بأذكرهم» الذي قد دل عليه «يؤرقنا».

والقول ما قاله سيبويه وسائر المتقدمين في جواز الترخيم على الوجهين في غير النداء ضرورة لعلتين :

ـ إحداهما : الرواية في قوله :

* وأضحت منك شاسعة أماما. (١)

ـ والثانية : القياس ، وذلك أن هذا الترخيم أصل جوازه في النداء ، فإذا اضطر الشاعر إلى ذكره في غير النداء أجراه على حكمه في الموضع الذي كان فيه ؛ لأن ضرورته أن ينقله من موضع إلى موضع.

ومما يدخل في حكم هذا الوجه الثاني من الترخيم ـ في أنه لا يجوز إلا في الشعر ـ أن يرخم الاسم فيبقى من حروفه ما يدل على جملته ، كقول علقمة :

* مفدّم بسبا الكتان ملثوم (٢)

أراد بسبائب الكتان.

وقال العجاج :

* قواطنا مكة من ورق الحمى (٣)

يريد : الحمام ، فرخمها. فيجوز أن يكون حذف الألف والميم من الحمام للترخيم الذي ذكرناه ، فبقي «الحم» فخفضه وأطلقه للقافية.

ويجوز أن يكون حذف الألف فبقى" الحمم" فأبدل من الميم الثانية ياء استثقالا للتضعيف كما قالوا : تظنيت.

ويحتمل أن يكون حذف الميم وأبدل من الألف ياء كما يبدل من الياء ألف في قولهم :مدارى وعذارى ، وإنما أصله مدار وعذار.

ـ والوجه الثالث من الترخيم : ترخيم التصغير وهو جائز في الكلام والشعر.

__________________

(١) هو لجرير بن عطية ، ديوانه ٢ / ٢٥٠ الكتاب وشرح الأعلم ١ / ٣٤٤ ، نوادر أبي زيد ٣١.

(٢) المفضليات ٤٠٢ ، شرح السيرافي ٢ / ٦٢ ، الخصائص ١ / ٨٠.

(٣) ديوان العجاج ٥٩ ، شرح النحاس ٣ ، أمالي القالي ٢ / ١٩٩ ، شرح السيرافي ٢ / ٦٤.