يألب وهو طرده طريدته ، وإنما قيل : تألب من هذا ، والتألب : شجر يتخذ منه القسي ، الواحدة تألبة ، فيجوز أن تكون مشتقة من ألب ؛ لأن القوس تطرد السهام وتسوقها إلى المرمى.

واعلم أن" أفعل" إذا كان صفة ثم سمي به لم ينصرف في المعرفة ولا في النكرة عند سيبويه والخليل وهو قول المازني. والأخفش يصرفه في النكرة وتابعه على ذلك المبرد ، وحجته أن أحمر وما جرى مجراه من قبل أن يسمى به ، غير مصروف لعلتين : وزن الفعل والصفة ، فإذا سمينا به فقد زالت الصفة ، وامتنع من الصرف لعلتين : وزن الفعل ، والتعريف ، فإذا تنكر بقيت فيه علة واحدة وهي وزن الفعل ، فوجب أن ينصرف كما تقول : " مررت بأحمد وأحمد آخر".

وأما سيبويه فإنه عنده ، وإن سمي به فحكم الصفة باق فيه ، واحتج في ذلك بأنه إذا نكر فإنه يرجع إلى تنكير كان له وهو اسم ، وإن وصف به فكأنه يرجع إلى الحال الأولى التي كان لا ينصرف فيها.

وذكر أن المازني سأل الأخفش فقال له : لم صرفته؟ قال : لأنه صار اسما وزالت عنه الصفة فبقي فيه وزن الفعل فقط. قال له المازني : ألست تقول : " مررت بنسوة أربع" فتخفض" أربع" وتنون وهو صفة على وزن الفعل؟ فقال : بلى ، قال : فلم صرفته وقد اجتمعت فيه علتان؟ قال : لأن" أربعا" اسم في الأصل ، فلا أحكم له بحكم الصفة وإن وصفت به ، فقال له المازني : فاحكم لأحمد بحكم الصفة وإن سميت به ، لأن الأصل فيه صفة ، فلم يأت الأخفش بمقنع.

قوله : " وليس لك أن تغير البناء في مثل ضرب وضورب ... لأنك قد تسمّي بما ليس في الأسماء".

يريد أن ضرب وضورب وإن لم يكن مثلها في الأسماء ، فإنك لا تغير البناء ، لأنك إن غيرته بطل التعريف ، وتغير اللفظ ، ونحن قد نسمى بالحروف وبالأسماء الأعجمية وما ليس له في كلام العرب نظير.

هذا باب ما كان من أفعل (صفة في بعض) اللغات

واسما في أكثر الكلام

قوله : " وذلك أجدل وأخيل وأفعى" إلى قوله : على هذا المثال جاء أفعى كأنه صار صفة وإن لم يكن له فعل ولا مصدر.

يعني : أنه جعل بمنزلة خبيث أو ضار وما أشبه ذلك مما يليق بأن يكون صفة له ، وإنما اختار سيبويه أن تكون هذه الأسماء مصروفة ، وإن كان أصلها الصفة لأن كل اسم منها مختص