فإذا اضطر الشاعر فلم يرفع وجعل فيه ضميرا ، فقد وضع الإعراب في غير موضعه.

والبيت تقديره على ذلك : أن «جونتا مصطلاهما» بمنزلة «حسنتا أوجههما» فجونتا بمنزلة :حسنتا ، ومصطلاهما بمنزلة : أوجههما. وكان الوجه أن يقول : جونتا المصطلى أو المصطلين ولا يجعل فيه ضميرا.

وأحكام هذا تأتي في بابه إن شاء الله.

باب تأنيث المذكر وتذكير المؤنث

فمن ذلك قول عمر بن أبي ربيعة :

فحذف الهاء من ثلاثة على أن واحد الشخوص مذكر ، ولكنه ذهب به مذهب النسوة ؛ لأنهن كن ثلاث نسوة.

وقال الشاعر في تذكير ما ينبغي تأنيثه :

أراد : ولا أرض أبقلت ، ولكنه تأول بالأرض المكان فذكّر لذلك.

وهذا الباب إذا تقدم الفعل فيه لم يستقبح تذكير المؤنث فيما ليس بحيوان ، كقوله :(وَأَخَذَ الَّذِينَ ظَلَمُوا الصَّيْحَةُ) [هود ٦٧]. و (فَمَنْ جاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ) [البقرة ٢٧].

لأن الفعل إذا تقدم فهو عار من علامة الاثنين والجماعة ، فشبهوا تعريته من علامة التأنيث بذلك.

فإن كان المؤنث حيوانا فتقدم الفعل ، لم يحسن التذكير إلا في الشعر كما قال جرير :

* لقد ولد الأخيطل أم سوء (٣)

فذكر.

فصل في تفسير أبيات الباب

أنشد سيبويه للعجاج :

* قواطنا مكة من ورق الحمى

واحدة القواطن : قاطنة وهي الساكنة. وواحدة الورق : ورقاء ، وهي التي على لون الرماد تضرب إلى الخضرة.

وقوله : «الحمى» ، أراد : «الحمام» ، وقد ذكرنا علله.

__________________

(١) ديوانه ٩٢. المقتضب ٢ / ١٤٦ ، الكامل ٢ / ٢٥١ ، شرح السيرافي ٢ / ١٩٦.

(٢) شرح الأعلم ١ / ٢٤٠ ، شرح النحاس ١٧٥ ، شرح ابن عقيل ١ / ١٧٢.

(٣) ديوانه ٢ / ٥١٥ ، المقتضب ٢ / ١٤٥ ، شرح السيرافي ٢ / ٢٠٣ ، الخصائص ٢ / ٤١٤.