الياء واو في النسبة كما لو نسبنا إلى عمية وجب أن نقول : عموي.

وكذلك لو بنيت فعلة من ذوات الواو لصارت بهذه المنزلة تقول في فعلة من الغزو : غزية ، فيصير المسكن على الكسر بمنزلة ما أصله الإسكان.

قال : " فلما" رأوا آخرها ـ يعني آخر فعلة ـ جعلوا إضافتها ـ يعني فعلة ـ كإضافتها ، وجعلوا دمية كفعلة ، وجعلوا فتية كفعلة ، هذا قول الخليل. واحتجاجه ليونس.

وكان الزجاج يرد من هذا القول" دمية" ، ويقول ليس في الأسماء فعلة ، ورد عليه فتية ؛ لأنه ليس في الأسماء فعل إلا إبل.

وقال غيره : لو خففنا نمرا ، فقلنا نمر وسمي به رجل ثم نسبنا إليه لم نرده إلى الأصل ، ونسبنا إليه على التخفيف ، وإنما قدر الخليل رد ذوات الياء إلى الأصل لأنه يستفاد به الخفة لنقل الياء إلى الواو.

وفي" نمر" وأشباهه ، لو رددناه إلى الأصل لصار فيه زيادة ثقل الحركة ، ولذلك لم تقدر في ذوات الواو ـ إذا كان قبل الواو ساكن ـ حركة في الساكن فيردها في النسبة ؛ لأن تقدير ذلك ورده لا يفيد خفة ، لأن الواو حاصلة والسكون قبلها ، فلو رددنا لحركنا ما قبل الواو فكنا نزيد حركة على اللفظ والواو بحالها ، وإنما ذلك في بنات الياء لأن تحريك الثاني منها يوجب قلب الآخر واوا ، فلم يقل الخليل في غزوة وعروة إلا غزوي وعرويّ.

ومعنى قوله : " ولو كانت فعلة ليست على فعل كما أن بسرة على بسر لكان الحرف الذي قبل الواو يلزمه التحريك.

يعني : أنها إذا كانت مثل بسرة على بسر ، قلت : عرية وإن خففت قلت : عرية. وإذا لم تكن فعلة على فعل ، وجب أن يقال فيه عروة وعروة ، فهذا معنى قوله : " لكان الحرف الذي قبل الواو يلزمه التحريك". يعني : الضم. ولم يشبه عروة لأن الواو في عروة قبلها راء ساكنة لا تضم.

ومعنى قوله : " وكنت إذا أضفت إليه جعلت مكان الواو ياء كما فعلت ذلك بعرقوة.

يعني : أنك لو بقيت فعلة على التأنيث فقلت : عروة ، ثم نسبت إليه لقلت عروي وذلك أنك تحذف الياء فتبقى عرو فتنقله إلى الياء فيصير : عري ثم تفتح الراء في عر فيصير عرويّ كما أنك لو أضفت إلى عرقوة حذفت الهاء وقلبت الواو ياء فنسبت إلى عرقي ، فإما قلت عرقي ، وإما قلت : عرقوي ، فاعلم ذلك.

هذا باب الإضافة إلى كلّ شيء لامه واو أو ياء

وقبلها ألف ساكنة

أنشد سيبويه في هذا الباب لجرير :