فيقال له : إن كان مثنى من أجل الإدغام يصير بمنزلة معطى ، فينبغي أن يصير عبدى بمنزلة ذكرى ، فيجيز عبدوي كما جاز حبلوي. وألزمه أيضا سيبويه : أنه لو جاء اسم مؤنث على مثال معد أو حمص أو ما أشبه ذلك ، فسميناه به مذكرا وجب أن يصرفه ؛ لأنه جعل المدغم كحرف واحد فيصير كرجل سميناه بقدم أو أذن فاعلم ذلك.

هذا باب الإضافة إلى بنات الحرفين

ذكر في هذا الباب أن الاسم إذا كان على حرفين ثم نسب إليه يردّ آخره ، ويحرك ثانيه بالفتح ، وإن كان أصله السكون. وإنما حرّك لأنه كان قبل الرد متحركا بحركة الإعراب ، فلما ردوا إليه الذاهب منه ، لم يسلبوه الحركة وجعلوا الحركة فتحة لأنها أخف الحركات.

فإن قال قائل : كيف تنسب إلى رب المخففة برد الذاهب؟

قلت : ربي ، بالإدغام.

فإن قيل لك : قد كانت الباء متحركة قبل أن ترد الباء فينبغي أن تدعها على حركتها ، فتقول : ربي؟. قيل : كره ذلك من أجل التضعيف ، وهو مستثقل كما استثقل ردد فأدغم.

وقد نسبوا إلى قرة : وهم قوم من عبد القيس ، فقالوا : قرّيّ لأن أصلها قرة ، فخففوا ثم ردوا في النسبة فأدغموا.

واستدل سيبويه على أن أصل" غد" فعل بتسكين الثاني بقول الشاعر :

شبه الناس بالديار إذا كان أهلها بها وهن بلاقع غدا.

والبلاقع : الخالية. وإنما أراد أن الناس في حال اجتماعهم كالديار العامرة ، وأنهم في حال تفرقهم وتغير أحوالهم كالديار الخالية ، أي : إن الناس لا يثبتون على حال كما لا تثبت الديار.

هذا باب ما لا يجوز فيه من بنات الحرفين إلا الرد

أنشد في هذا الباب ـ على أن عضة لامها واو محذوفة قول الشاعر :

فجمع" عضة" على عضوات ، والأزم : العضّ.

__________________

(١) ديوان لبيد ١٦٩ ، الكتاب وشرح الأعلم ٢ / ٨٠ ، شرح السيرافي ٤ / ورقة ١٥٨ ، المنصف ٢ / ١٤٩ ، ٦٤١ ، شرح المفصل ٤ / ٦.

(٢) الكتاب وشرح الأعلم ٢ / ٨١ ، الكامل ٣ / ٦٧ ، شرح السيرافي ٤ / ورقة ١٥٩ ، المسائل العسكرية ١ / ١٧١ ، المسائل البغداديات ١٥٨ ، المنصف ١ / ٥٩ ، ٣٨٦ ، الخصائص ١ / ١٧٢ ، الممتع في التصريف ١ / ٦٢٥ ، شرح المفصل ٥ / ٣٨ اللسان (أزم) ١٢ / ١٧ ، (عضه) ١٣ / ٥١٦.