وقولهم : مذروان لطرفي الإليتين شاذ ، وكان القياس مذريان ؛ لأن تقدير الواحد مذرى ، غير أنهم لم يستعملوا الواحد مفردا فيجب قلب آخره ياء ، وجعلوا حرف التثنية فيه كالتأنيث الذي يلحق آخر الاسم فيغيّر حكمه ، تقول شقاء وعطاء ، فلا يجوز غير الهمز في شيء من هذا لوقوع الياء والواو طرفا بعد ألف زائدة ثم قالوا : شقاوة وعظاية ، فجعلوه ياء وواوا ؛ لأنه لما اتصل به حرف التأنيث ولم يقع الإعراب على الياء والواو كأنهما في وسط الكلمة ، وكذلك (مذروان لما لم يفارقها) علامة التثنية.

ومثل ذلك : " عقلته بثنايين" لما لزمته التثنية جعل بمنزلة عظاية ولم تقلب الياء التي بعد الألف همزة فاعرفه.

هذا باب تثنية الممدود

إنما وجب قلب همزة التأنيث واوا في التثنية ؛ لأن الهمزة لما ثقل وقوعها بين ألفين في كلمة ثقيلة بالتأنيث وأرادوا قلبها كان الواو أولى بها من الياء ؛ لأن الهمزة في الواحد منقلبة من ألف تأنيث وليس الهمزة من علامات التأنيث. فلما ثنوا جعلوا مكانها حرفا ليس من علامات التأنيث وهو الواو. ولو جعلوه ياء لكانت الياء من علامات التأنيث ، لأنهم يقولون : أن تذهبين وتقومين ، فتركوا الياء إلى الواو في التثنية حتى يشاكل الواحد في الحرف الذي ليس من علم التأنيث.

وقال بعضهم : جعلوه واوا ؛ لأنهم لما كرهوا وقوع الهمزة بين ألفين ، وكانت الياء أقرب إلى الألف ، كرهوا أيضا الياء لشبهها بالألف ، فاختاروا الواو البعيدة منها فاعلم ذلك.

هذا باب ما لا يجوز فيه التثنية والجمع المسلّم

قال في هذا الباب : وقد بلغني أن بعض العرب يقول : اليوم الثّنيّ.

وفي بعض النسخ : الثني : على لفظ التصغير.

وأما الثني : فهو فعول مثل النّدىّ ، كأنه جمع الاثنين على فعول : والذي يدل عليه كلام سيبويه : أن يكون على لفظ الجمع لا على لفظ التصغير.

وجميع ما في الباب مفهوم من كلامه.

هذا باب جمع الاسم الذي في آخره هاء التّأنيث

ذكر في هذا الباب جمع الممدود إذا سمي به رجل ، وأن الهمزة تنقلب واوا فيقال : ورقاوون وحمراوون كما انقلبت في التثنية والجمع بالألف والتاء.

وذكر أن المازني كان يجيز فيه الهمزة لانضمام الواو.

وهذا سهو ، لأن انضمامها لواو الجمع بعدها عارض بمنزلة ضم للإعراب