فجمع الأب مسلما ، ولم يرد الذاهب منه.

واعلم أن سيبويه قد خولف في بعض هذا الباب ، فمن ذلك قوله في رجل سمي بعدة : إنّه يجوز فيه عدات وعدون.

قاله الجرمي والمبرد ؛ لأن عدة : جمعت على عدات ، ولم تجمع على عدون قبل التسمية.

ومن مذهبه أن لا يتجاوز بعد التسمية الجمع الذي كانت العرب تجمعه ووجه آخر : أن الساقط من عدة فاء الفعل ، وإنما يجمع بالواو والنون مما فيه هاء التأنيث مما سقطت لامه. ولم يجئ هذا الجمع فيما سقطت فاؤه إلا في حرف واحد شاذ وهو قولهم : لدة ولدون.

وذكر سيبويه في رجل اسمه ظبة ، أنّه لا يجوز فيه غير ظبات وقد خولف في هذا.

وأنشد ـ النحويون فيه ـ قول الشاعر :

وقال في رجل اسمه سنة : إن شئت قلت : سنوات وإن شئت قلت : سنون.

وقال أجاز ابن كيسان سنات وسنون ، فجعل سنات قياسا على بنات ، وسنون قياسا على شاء بنون.

وهذا باطل ؛ لأن جمعهم أبناء على بنين وابنه على بنات من الشاذ ، ولا يقاس على شاذ.

وكان يجيز في شفة شفات.

وأجاز في رجل اسمه ابن أن يجمع على بنون. والعرب قد جمعت ابنا في جمع السلامة على بنين ، وفي التكسير على أبناء فلا يتجاوز هذا ، ولا يجوز في من اسمه اسم واست : اسمون واستون ؛ لأن العرب لم تجمع هذين الاسمين جمع السلامة فيتبع مذهبهم في ذلك.

وكان الجرس لا يجيز جمع الأب والأخ مسلما إلا في الضرورة ، والبيت الذي أنشده سيبويه عنده ضرورة.

ومذهب سيبويه أن القياس هو الأبون ، وأن نقصان الحرف الذاهب من الأب لا يوجب أن يجتلب في الجمع السالم ذلك الحرف ، لأنّا نقول في رجل اسمه يد ودم يدون ودمون ، بل عنده أن قولهم : أبوان وأخوان ، إنما نقوله اتباعا للعرب لا على القياس ، وهو معنى قوله :

إلا أن تحدث العرب شيئا ، كما بنوه على غير بناء الحرفين

يعني : في التثنية ، فاعلم ذلك.

__________________

(١) الكتاب وشرح الأعلم ٢ / ١٠١ ، المقتضب ٢ / ١٧٢ ، شرح السيرافي ٤ / ١٨١ ، شرح النحاس ٣٢٩ ، شرح ابن السيرافي ٢ / ٢٨٤ ، الخصائص ١ / ٣٤٦ ، فرحة الأديب ٢١٢ ، شرح المفصل ٣ / ٣٧ ـ الخزانة ٤ / ٤٧٤ ، اللسان (أبي) ١٤ / ٦.