على ستة أحرف ، فإذا كسرناه حذفنا اثنين منها.

واعلم أن مقتوين شاذ من وجهين : وذلك أن الواحد مقتويّ منسوب إلى مقتى وهو مفعل من القتو ، والقتو : الخدمة والمقتوي : الخادم فإذا جمع على لفظه وجب أن يقال : مقتويون ، ثم حذف ياء النسبة كما قالوا في الأشعري : أشعرون ، ووجب أن يقال : مقتون لأنا إذا حذفنا ياء النسبة بقي مقتو ، فتقلب الواو ألفا فيصير مقتا ، فإذا جمع لزم فيه مقتون ، كما يقال في مصطفى : مصطفون.

والذي سوغ إثبات الواو فيه أنّهم جعلوها صحيحة غير معتلة حملا على قولهم مقاتوة ، وكان حق هذا : مقاتية ، لانكسار ما قبل الواو ، ولم يجئ لهذا نظير إلا حرف حكاه أبو عبيدة وهو قولهم : سواسوة في معنى سواسية إذا كانوا مستوين في الشركة.

هذا باب ما لا يتغير في الإضافة إلى الاسم

إذا جعلته اسم رجل أو امرأة وما يتغير

ذكر سيبويه أن" علي" و" لدي" إذا سمي بهن وأضفن إلى مضمر قلت : علاك ولداك ، وإلاك وكانت قبل التسمية يقال فيها لديك وعليك وإنما قلبوها في الإضافة إلى مكنى عند سيبويه ، فرقا بينهما وبين الأسماء المتمكنة إذا قلت : هذاك وعصاك وما أشبه ذلك.

واعترض بعض النحويين على ما قاله سيبويه فقال : رأينا ما لا يتمكن من هذه الظروف لم يفرق بينها وبين المتمكن بتغيير كقولهم : عندك وقبلك وبعدك ، وكانت إضافته إلى الظاهر والمكنى بمنزلة واحدة.

فقال المجيب عن سيبويه : رأينا خروف العلة ينقلب بعضها إلى بعض أكثر من انقلاب غيرها بل يطرد فيها من الإعراب ما لا يطرد في غيرها.

وقال بعض النحويين : إنما قلبوا في هذه الحروف الألف ياء في الإضافة إلى المكنى ؛ لأنّا رأينا الإضافة لازمة لهذه الحروف كما رأينا اسم الفاعل لازما للفعل ورأينا اسم الفاعل قد يتغير له الفعل إذا اتصل به كقولك : غزا ورمى ثم تقول : غزوت ورميت فتنقلب الألف واوا وياء واختاروا الياء في هذا دون الواو ؛ لأن كناية المتكلم ياء فلو قلبوها واوا فقالوا : علوك ـ وعلوه لقالوا في المتكلم : علوى فيجتمع واو وياء فيجب القلب والإدغام ، فاختاروا حرفا لا ينقلب وهو الياء ، وحملوا على لديك وإليك" مررت بكليهما"" رأيت كليهما" شبهوا كليهما للزوم الإضافة ـ بعليهما وإنما حملوه في الجر والنصب على عليك دون الرفع ؛ لأنّ" على" تقع في موضع مجرور ومنصوب ولا تقع في موضع مرفوع كقولك : " من لديه" و" من عليه" و" هذا لديه وعليه" فحمل" كلا" عليهما في الحال التي تكون لهما ، فاعلم ذلك.