فإذا صغرتها على" فعلية" لم يجز فيها إلا : " أريّية" بتشديد الياءين لأن الياء الثانية ياء نسبة.

وإنما قال : أرية إذا كانت" أفعولة" : لأن الأصل فيه" أرووية" فاجتمع في آخره ياء متحركة قبلها واو ساكنة فقلبت الواو ياء ساكنة وأدغمت في الياء وكسر ما قبلها لتسلم الياء فصارت أروية فإذا صغرنا أدخلنا ياء التصغير قبل الواو فصارت" أرويّة" فحذفت الياء المشددة الأخيرة كما حذفوا الياء الأخيرة في" أحيّ" و" مهيّ" تصغير : أحوى ومهوى.

وأما" مروية" ، فهي : " مفعولة" من رويته بالراء ، أي : شددته بالحبل والحبل : الرواء.

ورويت في معنى : حدثت فإذا حذفت فهي مثل" أروية" في هذا الوجه وإن كانت مورية منسوبة إلى مروة فهي بمنزلة الوجه الأول في" أروية". وقوّى سيبويه ظهور الياء في التصغير بظهورها في الجمع.

وأنشد للفرزدق :

فأظهر الواو في" قساور" وهو جمع : " قسور" وهو من صفات الأسد والأصيد : الذي به الصيد ، وهو داء يأخذ الإبل فترفع له رءوسها ، ومنه يقال للمتكبر : أصيد.

هذا باب تحقير بنات الياء والواو اللاتي لاماتهن ياءات أو واوات

اختلف النحويون في تصغير" أحوى" على قول الواو ، وأما من أظهر ، فلا خلاف بينهم أنّه : أحيو ورأيت أحيوى يا فتى وعلى الوجه الآخر ، كان سيبويه يحذف الياء الأخيرة ولا يصرفه وجعل سقوط الياء الأخيرة بمنزلة النقص في أصم وأصله : وبمنزلة" أروس" إذا خففت الهمزة من" أرؤس".

وكان عيسى بن عمر يصرفه ، وقد ردّ عليه سيبويه" بأصم" و" أرس" إذا سمّي به.

وكان المبرد يبطل رد سيبويه" بأرس" و" أصمّ" ، قال : لأن" أصمّ" لم يذهب منه شيء لأن حركة الميم الأولى قد ألقيت على الصاد. وليس هذا بشيء ؛ لأن سيبويه إنما أراد أن الخفة مع ثبوت الزائد المانع من الصرف لا يوجب صرفه ، و" أصم" هو أخف من" أصمم" الذي هو أصل ، ولم يجب صرفه وكذلك لو سمينا رجلا" بيضع" لم نصرفه وإن كان سقط حرف من وزن الفعل.

وكان أبو عمرو بن العلاء يقول : هذا" أحيّ" وقد ردّه سيبويه وألزمه" عطيّ"

ويدل على صحة قول سيبويه في" أحيّ" بحذف الياء تصغير العرب" معيّة" فإذا حقرت مطايا اسم رجل قلت : مطى على قول الخليل ويونس :

__________________

(١) ديوان الفرزدق ١ / ٢٠٤ ، الكتاب وشرح الأعلم ٢ / ١٣١ ، شرح السيرافي ٤ / ٢١٤ ، المنصف ٣ / ٤٢.