إضافته إلى" ثلاثة عشر" فيكون في" ثالث عشر" حروف" ثلاثة عشر" كما كان في" خامس خمسة".

وقوله : لما كان من كلمتين وجب أن يؤتى أيضا بثالث عشر من كلمتين.

وقوله : " وأجري مجرى المضاف".

يعني : وأجري مجرى المصدر في التغيير ، لأنا نقول : ثالث فنغير ثلاثة إلى لفظ ثالث ولا نغير عشر في الاسمين إذا جعلا اسما واحدا كحضرموت وبعلبك ، فتقول : بعلي وحضري.

وذكر سيبويه في هذا الباب" بضعة عشر" ، و" بضع عشرة" وهو عدد مبهم من الثلاثة إلى التسعة. واشتقاقها من بضعت الشيء : إذا قطعته ، كأنها قطعة من العدد.

وكان حقها أن تذكر في الباب الأول ، ولكنه ذكرها هنا ليرى أنّها ليست بمنزلة : ثالث عشر أو ثالثة عشرة ، فاعلمه.

هذا باب المؤنث الذي يقع على

المذكر والمؤنث وأصله التأنيث

اعلم أن المذكر قد يعبر عنه باللفظ المؤنث فيجري حكم اللفظ على التأنيث وإن كان المعبر عنه مذكرا في الحقيقة ، ويكون ذلك بعلامة التأنيث وبغير علامة :

ـ فأما ما كان بعلامة ، فقولك : " هذه شاة" ، وإن أردت" تيسا" وهذه بقرة ، وإن أردت ثورا ، وهذه حمامة وإن أردت الذكر.

ـ وأما ما كان بغير علامة ، فقولك : " عندي ثلاث من الغنم" ، " ثلاث من الإبل". وقد جعلت العرب الإبل والغنم مؤنثين كما جعلت العين والأذن والرجل مؤنثات بغير علامة.

فإن قال قائل : فلم لا يقال : " هذه طلحة" لرجل يسمى طلحة لتأنيث اللفظ كما قالوا : " هذه بقرة" للثور؟

فالجواب : أن" طلحة" لقب وليس باسم موضوع له في الأصل. وأسماء الأجناس موضوعة لها لازمة ، لذلك فرقت العرب بينهما.

وقوله : " كأنك قلت : هذه ثلاث غنم".

يريد : كأن غنم تكسير لواحد مؤنث ، كما تقول : " ثلاث مائة" فتترك الهاء من ثلاث ، لأن المائة مؤنثة. و" مائة" : واحد في معنى جمع المؤنث ، وكذلك" غنم" واحد في معنى جمع.

قال : " وتقول له ثلاث من البطّ لأنك تصيّره إلى بطة".

يريد : كأنك قلت : " له ثلاث بطات من البط".

قال : " ومثل قولهم ثلاثة أشخص ... ثلاث أعين. وإن كانوا رجالا ؛ لأنّ العين مؤنّثة".

وإنما أنّثوا ؛ لأنهم جعلوا الرجال كأنهم أعين من ينظرون إليهم.