هذا باب ما أميل على غير قياس وإنما هو شاذ

قوله بعد ذكر ألف مال : " لأنها كألف فاعل إذا كانت ثانية"

يعني : أن ألف" مال" كألف فاعل إذا كان بعدها كسرة كالكسرة بعد ألف فاعل.

وقوله : " فلم تمل في غير الجر"

يعني : ألف" مال" ، لا تمال حتى تنكسر اللام ، فتشبه الألف ألف فاعل لانكسار ما بعدها.

وقوله : " كراهية أن تكون كباب رميت وغزوت".

يريد : أن ألف" مال" عين الفعل ، وهي منقلبة من الواو.

وباب رميت وغزوت ، الياء والواو فيه لام الفعل ، وعين الفعل أبعد من الاعتدال ثم قال : " وأما باب ومال فشبهوا الألف فيهما".

وإن كانت منقلبة من واو ـ بألف" غدا" و" دنا" المنقلبة من واو ، فأجروا عين الفعل كلامه وإن كان العين أبعد من الإمالة ، فحكى سيبويه الإمالة في هذا عن بعض العرب.

وقال المبرد : لا تجوز إمالة باب ومال ؛ لأن لام الفعل قد تنقلب ياء وعين الفعل لا تنقلب.

وليس الأمر على ما قال.

والذي حكاه سيبويه صحيح ، وله وجه من القياس لأنه عين الفعل إذا كانت واوا فقد تنقلب ياء في قولهم : " قيل" من القول ، وقيد : من" القود" ، وما أشبه ذلك ، وفي قولهم : أقام يقيم وأجاد يجيد ـ فاعلمه.

هذا باب ما يمتنع من الإمالة من الألفات التى أملتها في ما مضى

قوله بعد أن ذكر أن بعض العرب يميل" جادا" و" مادا" وما أشبهه في الجر : شبهوها بمالك إذا جعلوا الكاف اسم المضاف إليه وجه احتجاجه بمالك لإمالة" جاد" و" جوادّ" أن الكسرة في مالك كسرة إعراب لا تثبت ولا يعتد بها ، وقد أميلت الألف من أجلها وكذلك ـ أيضا ـ كسرة" جاد" و" جواد" المقدرة تمال من أجلها الألف وإن ذهبت في اللفظ.

وأصل جاد : جادد ، وجوادّ : جوادد.

ومثل هذا قولهم : ماش أمالوا مع الوقف ولا كسرة فيه ؛ لأنه يكسر إذا وصل الكلام ، فبينوا بالأمالة الكسرة في الأصل.

قوله : وسمعناهم يقولون : أراد أن يضربها زيد ومنّا زيد ، فلما جاءوا بالقاف في هذا النحو نصبوا فقالوا : أراد أن يضربها قاسم إلى قوله : كما لا يمنع في السماليق قلب السين صادا.