قال : " وقد قال قوم ترضي عربيتهم : مررت" بقادر" إلى قوله : " فاستوت القاف وغيرها".

مما ليس بمستعمل إذا كانت بعد ألف راء مكسورة ، وكذلك إذا كانت بعد الألف بحرف فيصير" بقادر" بمنزلة" بكافر".

وأنشد لهذبة بن خشرم ، وزعم أنّه سمع الثقة من العرب ينشده ممالا :

قوله : " ومن قال : مررت بحمار قاسم ، قال : مررت بسفار قبل" إلى قوله : وهو حرف الإعراب.

يريد : أن الذي يقول : " مررت بحمار قاسم" ـ والراء في حمار قد تتغير بالإعراب إلى الرفع والنصب ـ يقول أيضا : " مررت بسفار قبل" والراء في سفار مبنية على الكسر ، فلا يفصل بين الراءين ؛ لأن" سفار" ، وإن كانت مبنية ، فإنك إذ سميت بها مذكرا جرت بوجوه الإعراب ، فحكمها واحد.

و" سفار" : اسم ماء لبني تميم. قوله : " وإذا اضطر الشاعر قال الموارر إلى قوله : كان اللازم لهذه الإمالة إذ كانت الراء بعد الألف مكسورة".

يريد أن" الموارّ" أصله : " الموارّر" ، فإذا اضطر الشاعر أظهر التضعيف ، فوقعت الراء مكسورة بعد الألف فجازت الإمالة لذلك ، وكانت الإمالة ألزم لها إذا كانت جائزة في قولهم : " هي المنابر" بإمالة الألف من أجل كسرة الياء والراء المكسورة أقوى على الإمالة ـ فاعلم ذلك.

هذا باب ما يمال من الحروف التي ليس

بعدها ألف إذا كانت الراء بعدها مكسورة

وذلك قولك : من الضرر ومن البعر ومن الكبر.

اعلم أن الراء في ما ذكر سيبويه في هذا الباب والذي قبله ، حرف لا نظير له للتكرير الذي فيه ولاختصاصه بأحكام ينفرد بها ، منها ما انفرد به في هذا الباب من إمالة ما قبله إذا كان مكسورا وقبله فتحة ، ومن جواز الإمالة من أجله في ما تمنع حروف الاستعلاء من إمالته.

وقد تقدم الكلام على ذلك.

قال الأخفش في هذا الباب : أقول في ابن أمّ مذعور وابن ثور فأميل ما قبل الواو ، وأما الواو فلا أميلها ، وسيبويه يقول : أروم الكسرة في الواو.

فمذهبه أنّه لا يميل الواو الساكنة ؛ لأن إمالتها توجب إمالة ما قبلها ، كما أن إمالة الألف