توجب إمالة ما قبلها ، ولكنك تروم الكسرة في نفس الواو فيكون رومها كالإمالة كما رمت الكسرة في ردّ.

ومن مذهب الأخفش : أن الواو تمال ويمال ما قبلها معها كما يفعل بالألف.

قوله وقالوا : مررت بعير ، ومررت بخير فلم يسمع لأنها تخفى مع الياء.

يعني أن إشمامه الكسر يخفى مع الياء كما أن الكسر نفسه في الياء أخفى.

ووقع في آخر الباب ، قال أبو الحسن الأخفش : يحسب ويضع لا يكون فيه إلا الفتح في التاء والنون والهمزة وهو قول العرب.

ليس ذكر هذا من هذا الباب ، وقد مضى في موضعه.

وهو أن فعل يفعل لا يكسر في مستقبله حرف الاستقبال كما يفعل ذلك في فعل يفعل ، نحو علمت تعلم ونعلم واعلم ولا تقول في تحسب : تحسب ، ولا في تضع تضع ، لأن أصله : توضع وإنما فتح لحرف الحلق.

وذكر بعض النحويين أنّه لا يجوز أن تقول تحسب فتكسر التاء في لغة من يفتح السين ؛ لأن الأكثر في تحسب كسر السين ـ فاعرفه.

هذا باب ما يلحق الكلمة إذا اختلت حتى تصير حرفا

" وذلك قولك : عه وشه" وما أشبه ذلك.

كلامه في الباب مفهوم إن شاء الله.

هذا باب ما يتقدّم أوّل الحروف

وهي زائدة قدمت لإسكان أوّل الحروف

والزيادة هنا الألف الموصولة.

اعلم أن أصل ألف الوصل أن تكون في الأفعال ؛ لأنه يعرض فيها ما يوجب سكون أولها فيحتاج إلى ألف الوصل للتوصل إلى النطق بالساكن وذلك في نحو قولك : ذهب يذهب ، وقتل يقتل ، وضرب يضرب ، وكان يجب أن يحرك الأول في المستقبل كما حرك في الماضي ، فيقال : ذهب يذهب : وقتل يقتل ، وضرب يضرب ، فاجتمع أربع متحركات فاستثقلوا توالي الحركات ، فسكنوا فاء الفعل ولم يسكنوا الحرف الذي قبل الفاء ؛ لأنه يبتدأ بساكن.

ـ ولا سكنوا العين لأنه بحركته يعرف اختلاف الأبنية.

ـ ولا آخره لأنه يقع عليه الإعراب ، فأسكنوا الثاني لأنه لا يمنع من إسكانه مانع فقالوا : يذهب ، ويضرب. فإذا أرادوا الأمر : حذفوا حرف الاستقبال فبقي فاء الفعل ساكنا ، فاحتاجوا إلى ألف الوصل.

وفرّق سيبويه بين ألف" أفعلت" وألف الوصل بأن ألف" أفعلت" قد صيرت بمنزلة ما