المذكر والمؤنث ، فأرادوا بيان المؤنث في الوقف فجعلوا ترك الشين علامة للمذكر.

وباقي الباب مفهوم من كلامه إن شاء الله.

هذا باب ما يلحق التاء والكاف اللتين

للإضمار إذا جاوزت الواحد

ذكر في هذا الباب لحاق الميم في تثنية التاء والكاف ، وجمعهما وضم ما قبل الميم.

فأما الميم ، فذكر أنّها لحقت التثنية والجمع ؛ لأنهم بالغوا في الفرق فجعلوه بين الواحد والجمع بحرف ، سوى الحرف الذي كان يلحق في الاسم الظاهر كقولنا : زيدان وزيدون ، وأن هذه الميم لحقت في التثنية ؛ لأن التثنية جمع كما تلحق في الجميع وتختلف العلامة اللاحقة بعد الميم فيهما ، فالزيادة في التثنية بعد الميم ، الألف كقولك : ذهبتما ، وفي الجمع ، الواو كقولك : ذهبتمو.

وأما لزوم الضم لما قبل الميم ؛ فلأن هذه الميم لحقت بالتاء ، وكانت حركة التاء قبل لحاق الميم تختلف للفرق بين المؤنث والمذكر ، فلما ثنوا وجمعوا ، صارت العلامة علامة الجميع في ما بعد الميم كقولك : فمتمو يا رجال وقمتن يا نسوة ، وضربتكمو وضربتكن ، فأغنى ذلك عن تغيير الكاف والتاء للفرق ، فألزموها حركة كانت تدخل على أحدهما وهي ضمة التاء والكاف ولم يسكنوا التاء ؛ لأن ما قبلها ساكن أبدا ، فلا يجوز أن يجمع بين ساكنين ، وحملوا الكاف على التاء لأنها قد يكون ما قبلها ساكنا في قولك : أعطاكما وما أشبه ذلك.

هذا باب الإشباع في الجر والرفع

وغير الإشباع والحركة كما هي

أنشد في هذا الباب في ما سكن ضرورة :

يريد : هنك.

وأنشد للراجز :

أراد : صاحب ، فأسكن الباء. يصف إبلا. والدو : الصحراء وشبه الإبل في عظم خلقها وقطعها للصحاري بالسفين العوم.

وأنشد لامرئ القيس :

الواغل : الداخل على الشرب ولم يدع. والمستحقب : الحامل في الحقيقة وهي مؤخر الرحل. وإنما قال هذا لأنه كان حرم على نفسه شرب الخمر ، حتى يدرك بثأر أبيه ، وكانت بنو أسد قتلته فجمع لهم امرؤ القيس وأوقع بهم فحلل بهم قسمه وحلت له الخمر بزعمه ، فهو