سقط في يعد على أن الهمزة في" يلحق" أولى بالسقوط وأجدر أن تذهب لأنها زائدة.

وقوله : " فأرادوا أن يعرضوا حرفا يكون في نفسه بمنزلة الذي ذهب".

يعني أنّه إن احتج محتج ـ بأن بمنزلة دحرج ـ بأن مصدره إلحاق وهو بمنزلة الدحراج فليس في هذا حجة ؛ لأنه يجوز أن يكون إلحاق جعل بمنزلة الدحراج والمرهاف لتكون هذه الألف التي قبل آخر الكلمة عوضا من الهمزة تذهب في" تلحق" وسائر مستقبل بابه.

وقوله بعد أن ذكر أن ميم" منجنيق" أصلية والنون التي تليها زائدة" ولو لم يكن في هذا ، إلا أن الهمزة التي نظيرتها ولم تقع بعدها الزيادة لكانت حجة".

يعني : أنّه لو لم يكن في هذا من الحجة إلا أن الهمزة التي هي نظير الميم في زيادتها ، لم توجد زائدة وبعدها حرف زائد ، لكان حجة على أن النون لما كانت زائدة لم يجز أن تكون الميم زائدة.

وجعل سيبويه الميم في مرعزّى زائدة ؛ لأنها دخلت على الثلاثي ؛ لأن الراء والعين والزاي ثلاثة أحرف أصول ، والألف الأخيرة زائدة ؛ لأنها للتأنيث ، فكأن دخول الميم في مرعزى كدخولها على مكورى وهو : العظيم روثة الأنف.

وقد علم أن الميم في مكورى زائدة ؛ لأنه مشتق من الكور ، والكور : الجماعة فلما كانت ميم مرعزى زائدة ، كانت في مرعزى بالكسر زائدة أيضا ، وكسرت الميم فيه للإتباع كما كسرت في" منخر" و" منتن".

ومعنى قوله" ليست كطرمساء"

هو أن طرمساء من ذوات الأربعة لحقه ألف التأنيث وليس مرعزى ، قال : " لأن مرعزى لم يوجد له من ذوات الأربعة ما قد لحقه ألف التأنيث عن هذا المثال".

يعني : لم يوجد من ذوات الأربعة ما شدد لامه الثانية ولحقه ألف التأنيث ، وقد وجد ذلك في بنات الثلاثة نحو مكورى ويهيّرى ، وهو من ذوات الثلاثة ؛ لأنهم يقولون : يهير ، فيعلم أن الياء الأولى زائدة بمنزلة الياء في يرمع ويعمل. ولا يجعل الياء الثانية زائدة ؛ لأنا لو جعلناها زائدة لجعلنا الأولى أصلية ، وصارت الكلمة على فعيل ، وليس في الكلام فعيل إلا حرف زعموا أنّه مصنوع وهو صهيد.

وقوله : " إن لم تشتق من الحرف شيئا تذهب فيه الألف" إلى قوله : " لأنها عندهم بمنزلة الهمزة".

يعني إن لم تقل : إن الألف زائدة في أفعى وموسى ، لزمك ألا تقول إن الألف في الزامج والعالم زائدة ؛ لأنه لا اشتقاق له دون ما يحمل على النظير الذي تكثر زيادته ويلزمه أيضا أن يقول : إن الألف في سرادح بمنزلة الميم في" هدملة" وهذا لا يقوله أحد لكثرة تبين مثلها زائد