وقال بعض النحويين : ليست ألف منقلبة من ياء ولا واو ، بل الياء في حاحيت منقلبة من ألف ، والأصل : حاح وحا الثانية تكرار للأولى وهما حكاية الصوت ، فلما ركبا فصيرا كلمة واحدة وقع التغيير بالأخيرة منها ؛ لأنه لا يجوز أن تقع تاء المتكلم على ألف في الفعل حتى تغير فتقلب ياء أو واوا كقولك : غزوت ورميت وما أشبه ذلك.

وقوله : " فمن قال سرداح ؛ لأنها لا تدخل لأنها أكثر من جردحل" إلى قوله : " فالألف أكثر مما ألحق به من بنات الأربعة".

يعني أن قائلا ـ من لا يحكم للألف بالزيادة على مذهب سيبويه ـ لو قال : إن الألف في" سرداح" زائدة لأنها تدخل في باب" جردحل" الأقل ، ولا تلحق به إذا كان أكثر من جردحل ؛ لأن ما جاء على وزن جردحل أقل مما جاء على وزن سرداح.

قيل له : ليس هذا بحجة لأنا قد رأينا ما يلحق ببنات الأربعة من ذوات الياء والواو ، والألف أكثر من ذوات الأربعة ، ولم يمنع ذلك أن يلحق بها ، فكذلك سرداح يلحق بجردحل وإن كان مثاله أكثر من مثال جردحل.

قال : " ومن أدخل عليه سرداح مثل جردحل لزمه أن : يجعل عذافر مثل قذعمل لتساوي نظير تحريكاتهما وسواكنهما".

وحكم الألف إذا كانت حشوا في الاسم ، أن لا تكون لاحقة بشيء من ذوات الأربعة ولا غيرها.

وجعل سيبويه التاء في تنبالة وتنبال أصلية ، ووزن تنبال عنده : فعلال ومن أهل اللغة من يجعل التاء في تنبال زائدة كالتاء في تخفاف وتبيان ، ويزعم أن التنبال : هو القصير ، والنبل هو القصير ، فتنبال تفعال بما ذكره من الاشتقاق.

وذكر أن النون والواو في" كنثأو" و" قندأو" وما أشبههما زائدتان ، واستدل على ذلك بشيء لطيف ، وذلك أنّه قدر زيادة الواو لكثرة كونها زائدة ، وبقيت النون والهمزة وإحداهما لازمة للأخرى في هذا البناء.

فيجوز أن تكون الهمزة هي الأصل والنون زائدة ويجوز أن تكون النون الأصل والهمزة زائدة فجعل الهمزة أولى بالأصل والنون أولى بالزيادة لأن زيادة النون حشو أكثر من زيادة الهمزة فاعلمه.

ومن غريب الباب :

كنابيل : أرض معروفة. واللهابة : كساء يجعل فيه حجارة أو غيرها يعدل به الجمل إذا ركب في شق. والزامج : جملة الشيء ، يقال : أخذته بزامجه ، أي : بجملته ، والرامك : ضرب من الطيب ، واستسعلت المرأة إذا خبث حلقها وطال لسانها والمرأة سعلاة : إذا كانت كذلك.