قائم أبوه.

وأما إبطاله : ولا قاعد عمرو ؛ فلأنه لا يرى العطف على عاملين ، ومتى أجازه عطف على عاملين ، ومعنى ذلك أنك إذا قلت : ليس زيد بقاعد ، فزيد مرتفع بليس وقاعد مجرور بالباء ، وليس والباء عاملان.

فإذا قلت : ولا قائم عمرو ، عطفت قائما على قاعد وعطفت عمرا على اسم ليس ، فقد عطفت على شيئين مختلفين.

ومثل ذلك في الفاسد : «قام زيد في الدار والقصر عمرو» والذي أبطل العطف على عاملين ، أن حرف العطف يقوم مقام العامل ، ويغني عن إعادته.

فلما كان حرف العطف كالعامل ، والعامل لا يعمل رفعا وجرّا ، لم يجز أن يعطف بحرف واحد على عاملين ، فإن أعدت أحد العاملين مع حرف العطف جاز ؛ لأن العطف حينئذ على عامل واحد.

وقد أجاز الأخفش وغيره من البصريين العطف على عاملين ، واحتج الأخفش بقول الله تعالى : (إِنَّ فِي السَّماواتِ وَالْأَرْضِ لَآياتٍ لِلْمُؤْمِنِينَ* وَفِي خَلْقِكُمْ وَما يَبُثُّ مِنْ دابَّةٍ آياتٌ لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ) [الجاثية : ٣ ، ٤].

ولا حجة للأخفش في الآية ، لأن أحد العاملين ، وهو «في» قد أعيد مع حرف العطف.

وقد بينا ذلك.

واحتج أيضا بقول الله عز وجل : (لَعَلى هُدىً أَوْ فِي ضَلالٍ مُبِينٍ) [سبأ : ٢٤] ، فقال : فعطف على خبر إن وعلى اللام.

وهذا لا حجة له فيه ؛ لأن قوله تعالى : (لَعَلى هُدىً أَوْ فِي ضَلالٍ مُبِينٍ) ليس فيه معمول «إن» فيكون عطفا على «إن» واللام في قوله (لَعَلى هُدىً) غير عاملة.

فاحتجاجه بهذا بعيد.

قال أبو العباس : غلط أبو الحسن في الآيتين جميعا ، في أنهما عطف على عاملين ، ولكن ذلك في قراءة من قرأ : (وَاخْتِلافِ اللَّيْلِ وَالنَّهارِ) [الجاثية : ٥] ، ثم قرأ «آيات» فجره ، فقد عطف على عاملين ، ومذهبه إبطال العطف على عاملين. فلم يجز نصب الآيات ورفعها ليتخلص من العطف على عاملين فلزمه في الرفع مثل ما فر منه ، وذلك أنه جر (وَاخْتِلافِ اللَّيْلِ وَالنَّهارِ) [الجاثية : ٥] بالعطف على المجرور «بفي» ورفع «الآيات» ، فلا يخلو في رفعها من وجهين :

ـ إما أن يكون عطفها على موضع «إن» وموضعها الابتداء ، فيكون قد عطف على عاملين ، هما الابتداء وحرف الجر.

ـ وإما أن يستأنف الآيات ، ويعطف جملة على جملة فيلزمه أن يعيد حرف الجر في