فحتى إذا لم يكن
الجنف مخيفا ـ وهو مخيف بطبيعة الحال للمؤمن ـ فواجب النهي عن المنكر يفرض إصلاح
الوصية.
إذا ف (جَنَفاً أَوْ إِثْماً) تحلقان على كل جنف وإثم حيث يخاف منهما إيمانيا ، وبين
الجنف والإثم عموم من وجه يتلاقيان في الوصية بالمحرم الذي فيه إثم وتبعة الخلاف
بين الورثة ، ثم قد تكون الوصية جنفا غير إثم لا تبعة فيه بين المعنيين بالوصية ،
أو إثما غير جنف كما أوصى بحلّ ولكن دون رعاية الأقربية والأحوجية ولا مرجح غيرها
كمزيد الإيمان.
فروع حول الوصية
: ١ إذا أوصى بمال
لمن يرثه دون تسهيم ، ام لمن لا يرثه لحاجب الطبقة الوارثة ولكنهم وارثون أصالة
لأنهم من طبقات الإرث ، فكيف يقسم الموصى به؟.
هنا التقسيم كما
فرض الله في الفرائض : للذكر مثل حظ الأنثيين ، أمّا ذا من تسهيمات مستفادة من
الكتاب والسنة ، فان الوصية في الثلث تقدّر بقدرها تسهيما إن قررّ لكل من الموصى
لهم ، أم إلى ما فرض لهم ان ورثوا ، ان كانوا من غير الطبقة ، كما في صحيحه زرارة
عن أبي جعفر (عليه السلام) في رجل أوصى بثلث ماله في أعمامه وأخواله؟ فقال :
لأعمامه الثلثان ولأخواله الثلث .
__________________
