وقرأ (١) حمزة والكسائيّ وحفص ، على الإفراد. والمعنى : أصلواتك تأمرك بتكليف أن نترك. فحذف المضاف ، لأنّ الرّجل لا يؤمر بفعل غيره.

(أَوْ أَنْ نَفْعَلَ فِي أَمْوالِنا ما نَشؤُا) : عطف على «ما» ، أي : وأن نترك فعلنا ما نشاء في أموالنا.

وقرئ (٢) ، بالتّاء ، فيهما. على أنّ العطف على «أن نترك». وهو جواب النّهي عن التّطفيف ، والأمر بالإيفاء.

وقيل (٣) : كان ينهاهم عن تقطيع الدّراهم والدّنانير ، فأرادوا به ذلك.

(إِنَّكَ لَأَنْتَ الْحَلِيمُ الرَّشِيدُ) (٨٧) :

قيل (٤) : تهكّموا به ، وقصدوا وصفه بضدّ ذلك. أو علّلوا إنكار ما سمعوا منه واستبعاده بأنّه موسوم بالحلم والرّشد المانعين من المبادرة إلى أمثال ذلك.

وفي تفسير عليّ بن إبراهيم (٥) : قالوا : إنّك لأنت السّفيه الجاهل. فحكى (٦) الله ـ عزّ وجلّ ـ قولهم [فقال] (٧) : (إِنَّكَ لَأَنْتَ الْحَلِيمُ الرَّشِيدُ).

(قالَ يا قَوْمِ أَرَأَيْتُمْ إِنْ كُنْتُ عَلى بَيِّنَةٍ مِنْ رَبِّي) : إشارة إلى ما آتاه الله من العلم والنّبوّة.

(وَرَزَقَنِي مِنْهُ رِزْقاً حَسَناً) :

إشارة إلى ما آتاه الله من المال الحلال. وجواب الشّرط محذوف ، تقديره : فهل يسع لي مع هذا الإنعام الجامع للسّعادات الرّوحانيّة والجسمانيّة أن أخون في وحيه ، وأخالفه في أمره ونهيه. وهو اعتذار عمّا أنكروا عليه من تغيير المألوف والنّهي عن دين الآباء.

والضّمير في «منه» لله ، أي : من عنده وبإعانته ، بلا كدّ منّي في تحصيله.

(وَما أُرِيدُ أَنْ أُخالِفَكُمْ إِلى ما أَنْهاكُمْ عَنْهُ) : أي : وما أريد أن آتي ما أنهاكم عنه من شهواتكم ، لأستبدّ به دونكم.

__________________

(١) أنوار التنزيل ١ / ٤٧٨.

(٢) نفس المصدر والموضع.

(٣) أنوار التنزيل ١ / ٤٧٨.

(٤) نفس المصدر والموضع.

(٥) تفسير القميّ ١ / ٣٣٧.

(٦) المصدر : فكنّى.

(٧) من المصدر.