حسن] (١).

وفي تفسير عليّ بن إبراهيم (٢) : وكان الصّاع الّذي يكيلون به من ذهب. فجعلوه في رحله من حيث لم يقف عليه إخوته (٣).

(وَلِمَنْ جاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ) : من الطّعام ، جعلا له.

(وَأَنَا بِهِ زَعِيمٌ) (٧٢) : كفيل أؤدّيه إلى من ردّه.

(قالُوا تَاللهِ) :

قسم فيه معنى التّعجب. والتّاء بدل من الباء ، مختصّة باسم الله.

(لَقَدْ عَلِمْتُمْ ما جِئْنا لِنُفْسِدَ فِي الْأَرْضِ وَما كُنَّا سارِقِينَ) (٧٣) :

قيل (٤) : استشهدوا بعلمهم على براءة أنفسهم لما عرفوا منهم في كرّتي مجيئهم ومداخلتهم للملك ، ممّا يدلّ على فرط أمانتهم ، كردّ البضاعة الّتي جعلت في رحالهم ، وكعم (٥) الدّوابّ كيلا تتناول زرعا أو طعاما لأحد.

(قالُوا فَما جَزاؤُهُ) : فما جزاء السّارق ، أو السّرق ، أو الصّواع ، بمعنى سرقته ، على حذف المضاف.

(إِنْ كُنْتُمْ كاذِبِينَ) (٧٤) : في ادّعائكم البراءة.

(قالُوا جَزاؤُهُ مَنْ وُجِدَ فِي رَحْلِهِ فَهُوَ جَزاؤُهُ) ، أي : جزاء سرقته أخذ من وجد في رحله واسترقاقه.

هكذا كان شرع يعقوب. وقوله : (فَهُوَ جَزاؤُهُ) تقرير للحكم وإلزام له. أو خبر «من» والفاء لتضمّنها معنى الشّرط. أو جواب لها على أنّها شرطيّة. والجملة كما هي خبر «جزاؤه» على إقامة الظّاهر فيها مقام الضّمير. كأنّه قيل : جزاؤه من وجد في رحله ، فأحبسه.

وفي تفسير العيّاشي (٦) ، عن الصّادق ـ عليه السّلام ـ : يعنون السّنّة الّتي كانت

__________________

(١٢) المصدر : «إذ» بدل «إذا كيل».

(١) من المصدر.

(٢) تفسير القميّ ١ / ٣٤٨.

(٣) المصدر : «لم يقفوا عليه» بدل «لم يقف عليه اخوته».

(٤) أنوار التنزيل ١ / ٣٥.

(٥) كعم البعير : شدّ فاه في هياجه لئلّا يعضّ أو يأكل.

(٦) لم نعثر عليه في تفسير العياشي بل يوجد في تفسير الصافي ٤ / ٨٤٥.