المقدار ، ولذا (١) قيل في توضيحه : إنّ المقدار منه إذا كان يستوي قيمة فنصفه يستوي نصف تلك القيمة. ومن هنا (٢) رجّح الشهيد الثاني كون المصوغ من النقدين قيميّا ، قال : «إذ لو انفصلت نقصت قيمتها» (*).

______________________________________________________

(١) يعني : ولأجل تساوي الأفراد قيمة ومقدارا قيل في توضيح التساوي .. إلخ ، والقائل هو السيّدان الطباطبائي والعاملي قدس‌سرهما : «والمراد بتساوي قيمة أجزائه تساوي قيمة أجزاء النوع كالحبوب والأدهان ، فإنّ المقدار من النوع الواحد يساوي مثله في القيمة ، ونصفه يساوي بنصف قيمة» (١).

(٢) أي : وممّا قيل في توضيح التساوي ـ المأخوذ في تعريف المثليّ ـ رجّح ثاني الشهيدين قدس‌سرهما كون المصوغ من النقدين قيميّا ، لأنّه لو انفصل نقصت قيمته ، فبعد الانفصال لا يساوي قيمة نصفه الفعلي نصف قيمة المجموع قبل الانفصال ، فقيمة نصفه بعد الانفصال خمسة دنانير مثلا ، مع أنّ قيمته قبل الانفصال كانت سبعة دنانير مثلا.

قال في الاشكال على ما أفاده المحقّق قدس‌سره من قوله : «ولو كان في المغصوب صنعة لها قيمة غالبا كان على الغاصب مثل الأصل وقيمة الصنعة» ما لفظه : «وهذا ـ أي لزوم الرّبا من دفع قيمة الصنعة ـ أقوى ، فضمانها بالقيمة أظهر. مع أنّا نمنع من بقائه ـ أي المصنوع من النقدين ـ مثليّا بعد الصنعة ، لأنّ أجزاءه ليست متّفقة القيمة ، إذ لو انفصلت نقصت قيمتها عنها متّصلة كما لا يخفى» (٢).

__________________

(*) لا يخفى أنّ كلام الشهيد الثاني قدس‌سره مبنيّ على كون موضوع المثليّ هو الفرد ، ومثليّته ملحوظة بالنسبة إلى أبعاض الفرد ، لا الكليّ بالنسبة إلى أفراده ، كما هو مقتضى قول المصنّف : «والمراد بأجزائه ما يصدق عليه اسم الحقيقة» فتدبّر في العبارة.

__________________

(١) مفتاح الكرامة ، ج ٦ ، ص ٢٤١ ؛ رياض المسائل ، ج ٢ ، ص ٣٠٣ ، السطر ٢٧

(٢) مسالك الأفهام ، ج ١٢ ، ص ١٩١