.................................................................................................

__________________

مثليّا عن كونه قيميّا مقام آخر ، لأنّ تفريغ الذمّة إنّما يحصل بأداء ما اشتغلت به من الجهات الكليّة والشخصيّة الدخيلة في الماليّة. فالمثليّة إنّما تكون بلحاظ الجامع الذي له أفراد كثيرة متماثلة في الصفات التي تختلف بها الرغبات. فكلّ كلّيّ تكثر أفراده المتماثلة في الصفات الموجبة لاختلاف الرغبات الدخيلة في اختلاف المالية يكون مثليّا ، والقيميّ بخلافه.

وعلى هذا فمنتوجات المعامل الحديثة من الفروش والظروف وغيرهما مما يغلب اتّفاقها في الصفات المختلفة بها الرغبات كلّها مثليّة ، لتساويها في المقدار والهيئة.

وعليه فالذهب والفضّة المسكوكان وكذا غير المسكوكين ـ إذا لم يكونا مصوغين ـ من المثليّات. وأمّا المصوغان فهما من القيميّ ، لاختلاف الصياغة في الصفات الموجبة لتفاوت الرّغبات ، واختلاف الماليّة. وكذا الحال في الحديد والنحاس.

وقيل في ضابط المثليّ والقيميّ : إنّ ماليّة الأموال تارة تكون باعتبار الجامع والجهات الكليّة من دون لحاظ المشخّصات الفرديّة كالحنطة ، فإنّ ماليّتها إنّما تكون بالحنطيّة ، والحمرة والصفرة وغيرها من الجهات الكليّة نظير كتابة زيد لانسانيّته.

واخرى تكون بلحاظ الجهات الشخصيّة والخصوصيّات الفرديّة. فالأوّل هو المثليّ ، والثاني هو القيميّ.

وعلى هذا فالمثليّ هو الكليّ الذي تكون ماليّة أفراده بالجهات الكليّة الجنسيّة أو النوعيّة أو الصنفيّة ، بحيث لا دخل للخصوصيّات الشخصيّة في ماليّتها.

ولعلّه يرجع إلى هذا التعريف ما أفاده المحقّق الخراساني قدس‌سره بقوله : «فالأولى تعريفه بما كثر أفراده التي لا تفاوت فيها بحسب الصفات المختلفة بحسب الرغبات» (١). والقيميّ بخلافه كالفرس ، فإنّ مناط ماليّته هي الجهات الشخصيّة.

__________________

(١) حاشية المكاسب ، ص ٣٥.