.................................................................................................

__________________

رأسا ، لأنّ سقوطه مخالف للضرورة ، فالتكليف لا محالة يتوجّه إلى أداء القيمة. وينتزع من هذا التكليف الحكم الوضعيّ أعني به اشتغال الذمّة بالقيمة ، وهو المطلوب. فللمالك مطالبة القيمة. فالتعذّر أوجب التكليف المنتزع عنه الشغل المترتّب على انقلاب المثل إلى القيمة ، وليس للضامن التأخير.

وفيه : مع إمكان استقلال الوضع وعدم تبعيّته للتكليف فعلا كما في إتلاف الصبيّ مال غيره ـ فإنّه ضامن مع عدم تكليف فعليّ عليه بوجوب الأداء ـ فلا ينتزع عن وجوب أداء القيمة اشتغال الذمّة بالقيمة ، إذ من الممكن كون ذمّته مشغولة بالمثل ، ومع ذلك جاز للمالك مطالبة الضامن بالقيمة ، لعدم إمكان وصوله إلى المثل. وحبس ماله إلى زمان وصوله إلى المثل ضرر عليه ، وهو منفيّ.

والحاصل : أنّ سلطنة المالك على مطالبة القيمة ووجوب أدائها على الضامن ليست لانقلاب المثل إليها ، بل لأقربيّتها إليه في مقام التأدية.

وهذا نظير بدل الحيلولة ، والقول بأن ظاهر قاعدة اليد ضمان نفس العين ، وأداء المثل في المثليّ والقيمة في القيميّ نحو أداء لها من غير انقلاب العين إليهما.

الثامن : لغويّة جعل المثل المتعذّر في الذمّة سيّما إذا كان التعذّر إلى الأبد. وكذا التكليف بأدائه ، بل هو ممتنع ، لعدم القدرة عليه ، فلا محالة ينقلب المثل بمجرّد تعذّره إلى القيمة.

وفيه : أنّه لا يلزم اللغويّة مطلقا. أمّا في صورة تعذر المثل إلى أمد قريب فواضح. وأمّا مع تعذّره إلى الأبد فلأنّ بقاء المثل في الذمة يوجب اعتبار قيمة يوم الدفع ، بخلاف ما إذا قلنا بتبدله بمجرّد التعذّر ، فإنّ المدار على قيمة يوم التعذّر.

فالمتحصل : أن الوجوه المستدل بها على الانقلاب لا تخلو من مناقشة.

نعم لا بأس ببناء العقلاء المحكّم في باب الضمان على اعتبارهم القيمة