وحاصل جميع الاحتمالات (١) في المسألة مع مبانيها : أنّه إمّا أن نقول باستقرار المثل في الذّمّة إلى أوان الفراغ منه بدفع القيمة ، وهو الذي اخترناه (٢) تبعا للأكثر من اعتبار القيمة عند الإقباض ، وذكره في القواعد خامس الاحتمالات.

وإمّا (٣) أن نقول بصيرورته (٤) قيميّا عند الإعواز.

______________________________________________________

الاحتمالات بقوله : «وإن قلنا : إنّ المشترك بين العين والمثل صار قيميّا» وكان المناسب التنبيه على إجماله هنا كما نبّه على إجمال سائر المباني.

وكيف كان فكلام المصنّف قدس‌سره حول مباني الاحتمالات المذكورة في قواعد العلّامة قدس‌سره يقع في مقامين :

أحدهما : مقام الثبوت ، وبيان ما يمكن أن يكون وجها لكلّ واحد من الاحتمالات.

ثانيهما : مقام الاثباب ، وهو الاستظهار من أدلّة الضمانات.

(١) أي : جميع الاحتمالات المتصورة في هذه المسألة ممّا تقدّم وغيره ممّا سيأتي.

(٢) يستفاد اختياره له من بيانه وعدم المناقشة فيه ، حيث قال : «ان المشهور أنّ العبرة في قيمة المثل المتعذّر بقيمته يوم الدفع .. إلخ».

(٣) معطوف على قوله : «إمّا أن نقول» وقد أشرنا آنفا إلى أنّ : منشأ ما عدا الاحتمال الخامس ـ من الاحتمالات المذكورة في القواعد ـ هو هذا الشّقّ من القضيّة المنفصلة أعني استقرار القيمة في ذمّة الضامن عند الإعواز.

(٤) مقتضى السياق رجوع الضمير إلى «المثل» الذي تقدّم في قوله : «إمّا أن نقول باستقرار المثل في الذّمّة إلى أوان الفراغ منه» فالمراد بقوله : «وإمّا أن نقول» هو : أن نقول بصيرورة المثل المتعذّر قيميّا ، أي انقلاب المثل إلى القيمة.

ولكن يشكل هذا الإرجاع من جهة أنّ المصنف رتّب عليه احتمالين :

أحدهما : انقلاب المثل إلى القيمة ، وهذا يلتئم مع إرجاع الضمير إلى المثل.