«الفهرست»

أحكام المقبوض بالبيع الفاسد.................................................... ٥

الأول : عدم التملك............................................................ ٦

الثاني : الضمان................................................................ ٧

أدلة الضمان............................................................ ٢٠٠ ـ ٨

الدليل الأوّل : الاجماع........................................................... ٨

الدليل الثاني : حديث «على اليد»........................................... ٤٧ ـ ٩

الخدشة في دلالة الحديث بظهوره في التكليف ، والمناقشة فيها....................... ١٢

دلالة الحديث على ضمان الصغير والمجنون المميزين................................. ١٤

تفصيل الكلام في حديث «على اليد»...................................... ٤٧ ـ ١٧

أ : تحقيق سند الحديث................................................... ٢٠ ـ ١٨

المناقشة في عمل المشهور بالحديث......................................... ٢٥ ـ ٢٠

تحقيق إحراز عمل المشهور ونقل كلمات الأصحاب.......................... ٢٩ ـ ٢٦

ب : البحث الدلالي : محتملات الحديث................................... ٣٢ ـ ٢٦

١ ـ التكليف بردَّ العين........................................................ ٢٦

٢ ـ الحكم الوضعي وهو الضمان................................................ ٢٧

٣ ـ الجمع بين التكليف والوضع................................................ ٢٨

المختار في مدلول الحديث...................................................... ٣٠

اُمور تستفاد من الحديث.................................................. ٤٧ ـ ٣٢

١ ـ عدم اختصاص الأخذ بالقهر والغلبة......................................... ٣٢

٢ ـ اعتبار الإرادة والاختيار في الأخذ المضمن..................................... ٣٣

٣ ـ اطلاق الضمان للعلم بوجوب الاداء والجهل به................................ ٣٤