المرابون وراءه بقالتهم القالة الغائلة ، المفهوم من هذا النص أن الضعف في الربا والضعفين وما دونهما ليست محظورة ، وانما هي الأضعاف المضاعفة؟.

كلا ثم كلا! حيث الأضعاف المضاعفة هنا ليست شرطا لأصل الحرمة ، إنما هي مواصفة لواقع كان في الجزيرة (١) وهو طبيعة الحال في النظام الربوي.

فالنظام الربوي يقيم دورة المال ـ كأصل ثابت ـ على الأضعاف المضاعفة ، فهو عملية متكررة على مدار الزمن ، ومتركبة من الأضعاف المضاعفة من أخرى ، فليست مقصورة على واقع الحال في الجزيرة ، بل قد تضخمت وتضاعفت ما تضاعفت الجماهير وتضخمت ، وتقدمت في الاقتصاد الظالم الغاشم.

لقد كان يكفي نص آية البقرة لحرمة أصل الربا مهما كانت درهما ، فليست ـ إذا ـ لتتقيّد بآية الأضعاف المضاعفة ، فان آية البقرة نص في إطلاقها ، لا تقبل اي تقيد مهما كان بنص ينفي الحرمة في بعض مواردها ، وآية الأضعاف لا تنفي حرمتها في اي مورد ، انما تثبت حرمة مغلظة في اضعاف مضاعفة ، والمتوافقان من الإطلاق والتقييد لا يتعارضان حتى يقيد مطلقهما بمقيدهما ، اضافة الى ان نص الإطلاق لا يقبل اي تقييد في نفسه من مقيد سلبي ، فضلا عن الايجابي كآيتنا هذه.

والأضعاف المضاعفة ، هي الربا المضاعفة على رأس المال في بيع او دين أم أية معاملة ربوية ، أن يزاد في الأجل فيضاعف الربا على ما قررت ، ثم تستمر المضاعفات حتى تصبح الألف آلافات دون أي حق إلّا مزيد الأجل ، وذلك هدم لأركان الإقتصاد من أصولها.

__________________

(١) الدر المنثور ١ : ٧١ ـ عن مجاهد كانوا يتبايعون الى الأجل فإذا حل الأجل زادوا عليهم وزادوا في الأجل فنزلت هذه الآية ، وأخرج مثله عن مجاهد وسعيد بن جبير.