حيث يشجّع على ذلك التصدق حتى يكون كفارة له ، ومن ثم هو كفارة لمن عليه الحق أيضا بذلك التصدق إن تاب عما فعل.
ولأن «من تصدق» تعم إلى المتصدقين غير المعصومين ، المعصومين أيضا ، بل هم أحرى بذلك التصدق ف «كفارة له» لهم ليست إلا ترفيع درجة ، ومهما لا تصح «فارة له» لخصوص ترفيع درجة ، فقد تصلح شاملة له من شملتهم من غير المعصومين.
ثم «ومن تصدق» ترغيب للتصدق كأصل وضابطة ، ومما يستثنى منها التصدق للعامد غير التائب عما تعمد وهو يشجع في مواصلة الجريمة ، فإن التصدق له معاونة على الإثم والعدوان وترك الإنتصار أمام الظالم ، فقد تخصص هذه الضابطة بغيره ، مهما تاب أو يتوب بذلك التصدق أو يصدّ عن مواصلة الجريمة وإن لم يتب.
فهنا حق لصاحب الحق وهو القصاص ، وحق لسائر المسلمين ، مهما سقط حق صاحبه بما يتصدق ، فليس ليسقط حق الآخرين الذين تستجر لعنة من عليه الحق إليهم حين يسبب التصدق له مواصلته في الجريمة.
وهنا (مَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِما أَنْزَلَ اللهُ) تنديد بهؤلاء الذين لا يحكمون بهذه الأحكام المستفادة من القرآن فضلا عن أن يحكموا بضدها!.
(وَقَفَّيْنا عَلى آثارِهِمْ بِعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ مُصَدِّقاً لِما بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ التَّوْراةِ وَآتَيْناهُ الْإِنْجِيلَ فِيهِ هُدىً وَنُورٌ وَمُصَدِّقاً لِما بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ التَّوْراةِ وَهُدىً وَمَوْعِظَةً لِلْمُتَّقِينَ) (٤٦).
«وقفّينا» أن جعلنا خليفة النبوة (عَلى آثارِهِمْ) أولاء (النَّبِيُّونَ الَّذِينَ أَسْلَمُوا) وهم الأنبياء الإسرائيليون «بعيسى بن مريم» فإنه منهم وهو خاتمهم.
فلا تعني هذه التقفية ختم النبوات كلها بعيسى بن مريم كما يهواه هاو في