وخلاصته : أن البسائط قد تعرّف بمعرفة
آثارها ولوازمها ، كمعرفة العلة الموجبة للشيء لذاتها من جهة معرفة معلولها ، كما
تعرف القوى بأفاعيلها ، وكمعرفة المسخّنة كالنار من معرفة السخونة الشديدة ،
ومعرفة الصورة المرطّبة من الرطوبة الشديدة ، وكما يحصل من معرفة الإدراك للكليات
معرفة الجوهر الناطق بما هو قوة دراكة ، ومنها طريق القسمة ، ومنها طريق التحليل ،
والأول لأفلاطون ، والثاني لأرسطو ، أقول : وهذان الطريقان لا يأتيان في البسائط
كما هو المقصود في المقام ، لعدم تركبهما من الذاتي الأعم والأخص لكي يقسّم أو
يحلّل.
ومنها معرفته من عرض خاص له ، أي مساو
في العموم أعرف عند العقل من هذا المحدود ، ومنها أن يعرف الأعراض البسيطة
بموضوعاتها تعريفا بما فيه زيادة للحد على المحدود في المعنى اضطرارا ، كتعريف
الأمور بالشيء الذي ـ أي الجسم الذي ـ عرضه السواد (وهناك كلام لطيف عن الشيخ
فليراجع إلى ذلك الهامش).
ومنها تعريف الشيء الخاص بمجموع أمور
كلّ منها وإن كان عاما له ولغيره ، ولكن المجموع مما يخصه ، ومنها أن الأمر الخاص
قد يكون بديهي التصور ، إما من الأوليات أو الحسيات ، فلا حاجة إلى أن يكتسب من مفهوم
آخر (انتهى ما أردنا نقله عن هذا الهامش ملخصا) وأقول : المنقول هنا عن الشيخ
الرئيس في الحكمة المشرقية مردود منسوخ بما نقله في الأسفار عن تعليقاته حيث يقول
: «لا نعرف حقيقة الجوهر ، بل نعرف شيئا له هذه الخاصية» والإنصاف أن الحق مع
كلامه في التعليقات. إذ ما يكون خارجا عن حقيقة الشيء كيف يوصلنا إلى حاق ذلك
الشيء. فبعد التفتيش التام يظهر أن الحق مع شيخ الإشراق المؤيد بالمنقول عن الشيخ
الرئيس ، وهذه كلها نبذات من اختلافاتهم في الحدود ، ولهم اختلافات أخرى في سائر
مباحث المنطق ، حيث اختلفوا في :
٢٨ أن حمل الجزئي الحقيقي على نفسه كهذا
الكاتب على هذا الإنسان ، جائز؟ كما ذهب إليه الفارابي والصدر ، أم لا؟ كما عليه
جمهور المتأخرين (راجع هامش حكمة الإشراق في أواخر الضابط الأول من المقالة
الثانية).
٢٩ وفي أن مادة العقود وعناصرها هل هي
عين الجهات ذاتيا وغيرها اعتباريا كما عليه متأخروا المنطقيين ، أم لا؟ بل هي
غيرها ذاتيا كما هي اعتباريا ، كما عليه قدمائهم ، وهو التحقيق عند المتأخرين من
الفلاسفة (راجع شرح المطالع والشوارق في مبحث الماهية) واضطربت الكلمة في أن
الممكنة العامة هل هي من الموجّهات أم ليست بقضية أصلا (المصدر). ـ
