٣٠ وفي أن المطلقة العامة هل هي من
الموجبات كما اختاره السبزواري في لتاليه؟ أم لا ، بل هي متقابلة لها تقابل العدم
والملكة؟ كما هو التحقيق عندهم ، ويرد عليهم بأنكم تذهبون إلى كون الدائمة المطلقة
نقيضا للمطلقة العامة مع اشتراطكم في التناقض اختلاف الجهة ، فكيف تجعلون الدائمة
نقيضا لها مع أنه لا جهة فيها ، قال الشيخ الإشراقي في آخر الضابط الثالث : كثر
الخبط فيها ، يعني من المشائين.
٣١ وفي أن المواد مواد للموجبات فقط؟ أم
وللسوالب أيضا؟ ذكره الصدر في بحث عدم كون العدم رابطيا في الأمور العامة من
الأسفار.
والعجب أنه أنكر قوم من المناطقة
الإمكان ، لاستلزامه إما كون الواجب ممكن العدم ، أو كونه ممتنع الوجود (راجع شرح
المطالع) وقال الشيخ في الإشارات : «السؤال الذي يهول به قوم» قال شارحه : السؤال
الذي ذكره مما استعظمه قوم من المنطقيين وهو مغالطة باشتراك الاسم ـ انتهى.
أقول : هذه غاية مدارك بعض المنطقيين ،
فكيف الاطمئنان بضوابطهم وقواعدهم؟ والأعجب أن جمهورا من المنطقيين لم يفرقوا بين
الضروري والدائم لأن كل دائم كلي فهو ضروري (راجع شرح الإشارات في الضرورة والدوام).
٣٢ وفي أن تعدد القضية هل هو بتعدد الحكم
فقط؟ كما عليه المحققون ، أم لا؟ كما ذهب إليه صاحب المطالع في الفصل السادس من
مباحث التصديقات.
٣٣ وفي أن الوحدات المعتبرة في التناقض
هل هي ثمان ولا يجوز إرجاعها إلى الموضوع والمحمول والزمان؟ كما هو مختار الشيخ
والمحقق في الإشارات وشرحه ومختار الجمهور ، أم لا ، بل يجوز الإرجاع؟ كما عليه
الفارابي والإمام الرازي (راجع شرح الإشارات والمطالع).
٣٤ وفي أن الوحدات الثمانية هل تكفي في
تحقق التناقض؟ كما عليه جمهورهم ومحققوهم كالشيخ الرئيس والمحقق الطوسي وأتباعهما
، أم لا ، بل تحتاج إلى وحدة الحمل ذاتيا وصناعيا؟ كما ذهب إليه الصدر ومقلدوه.
٣٥ وفي أنه هل يعتبر في تناقض المحصورات
الاختلاف في الكمّ؟ كما عليه مشهور المنطقيين ومحققوهم كالشيخ والمحقق وأتباعها؟
أم لا ، بل لا بد من كون السلب واردا على عين القضية الموجبة؟ كما عليه شيخ
الإشراق وشارح حكمة العين والصدر ، فيكون نقيض القضية عند القوم لازم النقيض عند
هؤلاء.
والعجب أن الشيخ وأتباعه ذهبوا إلى أن
السالبة الجزئية ليست بنقيض للموجبة الكلية ، وكذلك العكس ، بل هما لازما النقيض ،
والشيخ وأتباعه جعلوها نقيضا صريحا ، مع أن الجميع اتفقوا على أن التناقض يحصل
بورود السلب على عين ما ورد الإيجاب.
