الآنات ، كان استعمال ذلك فى إثبات تتالى النقط كالمصادرة على المطلوب الأول. فإنه لا يتم البيان إلا بأن يقال إنه فى هذه الحال (١) ملاق بنقطة ، وفى الحال (٢) الثانية ملاق بنقطة ، والحالات متجاورة والنقط (٣) متجاورة (٤). فإن لم نقل (٥) هذا لم يتم الاحتجاج ، وأنت ستحقق هذا إذا علمت أنه ليس فى أجزاء الحركة والسكون والمسافة ، ما هو أول جزء حركة أو جزء سكون أو جزء مسافة.

وأما احتجاج ديمقراطيس فقد ضل (٦) فيه فى تسليم (٧) مقدمة واحدة لنفسه ، وهى (٨) أن الجسم ينقسم كله ، لأن هذا يدل على معنيين : أحدهما أنه ينقسم بكليته معا ، والآخر أنه لا ينقسم قسمة إلا أدت إلى أجزاء هى أيضا تقبل القسمة ولا تقف ، فأما (٩) الأول فلبس ذلك بمسلم ، ولا نقيضه الصادق هو أن الجسم ينتهى فى القسمة إلى ما لا ينقسم ، بل نقيضه. وإما أنه لا ينقسم كله بالفعل معا ، وهذا لا يمنع (١٠) أن يكون ينقسم انقساما بعد انقسام بلا نهاية. وليس أيضا إذا كان كل واحد من الانفصالات انفصالا ممكنا فالكل ممكن الوقوع ، كما أنه كل تضعيف عددى جائز على العدد وليس كل تضعيف عددى جائز أن يقع معا ، بل الحق أن كل قسمة أردتها ، وكل واحد واحد من أصناف قسمة ، هى (١١) بلا نهاية بالقوة ، يجوز أن تقع فى الجسم. ولا يسلم أن الكل يقع البتة لأنه يحتاج أول شيء إلى أن يكون الذين يوقعون القسمة لا نهاية لهم بالفعل ، وهذا مستحيل.

وبالجملة فإن هذا من جملة الخطأ الواقع لتشابه (١٢) لفظى الكل ، وكل واحد. وسنبلغ (١٣) فى إبطال وجود هذه الأجسام غير (١٤) المتجزئة إذا شرعنا فى الكلام الذي هو أشد تخصيصا من هذا الكلام. وأما حجة مثبتى أجزاء بلا نهاية ، فأنت تقدر مما فهمت على حلها (١٥).

__________________

(١) هذه الحال : هذا الحال ب ، د ، هذه الحالة ط

(٢) الحال : الحالة ط

(٣) والنقط : بنقط ما د

(٤) والنقط متجاورة : ساقطة من ب

(٥) نقل : يفد ط.

(٦) ضل : صار د

(٧) تسليم : تسلم د ، م

(٨) وهى : وهو ب ، د ، م.

(٩) فأما : وأما د ، ط.

(١٠) لا يمنع : لا يمتنع ط.

(١١) هى : ساقطة من م.

(١٢) لتشابه : بتشابه ط ، م

(١٣) وسنبلغ : وسنبالغ م.

(١٤) غير : الغير ب ، د ، ط.

(١٥) الآنات ... حلها : ساقطة من سا.