الخير ، ومن حصول (١) الثاني عود ما اعتيد تكرره من الشر. وقد يكون للسبب (٢) الواحد الاتفاقى غايات اتفاقية غير محددة ، ولذلك (٣) لا يتحرز عن الاتفاق التحرز عن الأسباب الذاتية ونستعيذ (٤) بالله من الشقاوة.

[الفصل (٥) الرابع عشر]

ن ـ فصل

فى نقض حجج من اخطا فى باب الاتفاق

والبخت ونقض مذاهبهم

وإذ قد بينا ماهية الاتفاق ووجوده ، فحرى بنا أن نشير إلى نقض حجج المذاهب الفاسدة فى باب (٦) لاتفاق وإن كان الأحرى أن نؤخر هذا البيان إلى ما بعد الطبيعة وإلى الفلسفة الأولى. وإن المقدمات التي نأخذها فى هذا البيان أكثرها مصادرات. لكنا ساعدنا فى هذا الواحد ، وفى (٧) بعض الأشياء الأخرى (٨) مجرى العادة.

فنقول أما المذهب المبطل للاتفاق أصلا ، المحتج بأن كل شيء يوجد (٩) له سبب معلوم. ولا نضطر إلى اختلاف سبب هو الاتفاق ، فإن احتجاجه ليس ينتج المطلوب (١٠) ، لأنه ليس إذا وجد لكل شيء سبب ، لم يكن للاتفاق وجود ، بل كان السبب الموجب (١١) للشيء الذي لا توجبه على الدوام أو الأكثر هو السبب الاتفاقى نفسه من حيث هو كذلك. وأما قوله إنه قد يكون لشيء واحد غايات كثيرة (١٢) معا ، فإن المغالطة فيه لاشتراك الاسم فى الغاية ، فإن الغاية تقال لما ينتهى إليه الشيء كيف كان. ويقال لما يقصد بالفعل والمقصود بالحركة الطبيعية

__________________

(١) حصول : حضور سا ، م

(٢) للسبب : السبب سا.

(٣) ولذلك : فلذلك ط

(٤) ونستعيذ : ونستعاذ بخ ؛ ويستعاذ سا ، ط ، م.

(٥) فصل : فصل ن ب ؛ الفصل الرابع عشر م.

(٦) فى باب : ساقطة من م.

(٧) وفى : فى د

(٨) الأخرى : الأخر سا ؛ الآخر م.

(٩) يوجد : فيوجد ط.

(١٠) المطلوب : للمطلوب م.

(١١) الموجب : الموجود سا ، م.

(١٢) كثيرة : كبيرة ب.