بالنسبة لجنسه
وسواه ، فهذه ضابطة عامة ان الفرج محفوظ بعامة الحفظ وخاصته في ذلك المربع وأضرابه
من مرتقبات الجنس.
إذا فلا تحل أية محاولة
شهوانية جنسية بالفروج ، ذكرانا مع ذكران وأنحسه اللواط ، ام إناثا مع إناث وأنحسه
المساحقة ، ام كل مع الآخر على أية حال ، اللهم :
(إِلَّا عَلى
أَزْواجِهِمْ أَوْ ما مَلَكَتْ أَيْمانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ) ٦.
«أزواجهم» تعم
الزوجين دائما ومنقطعا ، كما البيع يعم القاطع الدائم والمشروط المؤقت ، اللهم الا
بقرينة قاطعة كالأزواج في أحكام الميراث والنفقات وأضرابها من اختصاصات النكاح
الدائم.
وقولة القائل ان
الزواج المنقطع ليس بزواج ، قولة قاحلة جاهلة ، حيث الوطيء إما نكاح أو سفاح ولا
ثالث بينهما ، فهل الزواج المنقطع سفاح إذ ليس نكاحا ، والضرورة القاطعة الإسلامية
حاكمة أن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) سمح في النكاح المنقطع ، مهما اختلف
المسلمون في نسخه واستمراره ، فهل انه سمح في السفاح ردحا من زمن رسالته ثم نسخ
السفاح ، وهو محرم على أية حال وإنه كان فاحشة وساء سبيلا!.
هذا ولا ينافيه
اشتراط العفاف في النكاح والزواج فان «أزواجهم» لا تعني إلا الزواج الصحيح بشروطه
المسرودة في الكتاب والسنة .
__________________
