فكما في حل أصل
الزواج وملك اليمن شروط ، كذلك في الحل بعد الزواج وملك اليمين شروط ، والآية انما
هي في مقام البيان لأصل الضابطة تحريما وتحليلا ، ان الحل في الفروج يختص بالأزواج
والمملوكات ولا ثالث لهما .
(فَإِنَّهُمْ غَيْرُ
مَلُومِينَ) في هذين الحقلين ، مهما اختلفت الحالات والظروف معهن وجوبا
واستحبابا وإباحة وكراهة ، ثم هم ملومون في موارد الحرمة مثل ما في المستثنى منه.
وترى كيف يستبيح
الإسلام ملك اليمن دون نكاح ، أليس في ذلك هتكا لحرمة الإنسان مهما كان كافرا أن
يستباح عرضه وبضعه بصورة طليقة خارجة عن شروطات النكاح المشروع عند كل قوم ، مهما
اختلفت صوره؟.
نقول : النكاح
بحاجة إلى سبب ، فقد يكون لفظة تقال مع رعاية الأحوال ، صيغة دائمة او مؤقتة ،
وأخرى معاطاة كما في سائر المعاملات ، ونفس الاسترقاق بحرب وأشباهها هو من اسباب
النكاح قائما مقام صيغة النكاح.
ثم وذلك الاستمتاع
، الملحوظ فيه تلبية الحاجة الفطرية للأسيرات أنفسهن ، يمنعهن عن التبعثر ، كيلا
يشبعنها من طريق الفوضى في المخالطة الجنسية.
وفيما إذا لا ترضى
أمة تلبية الجنس مع مالكها قد لا تجبر على أسر
__________________
