لأوقليدس ، وعلم أنه كما أن للأول عند الثاني نسبة ، وللثالث عند الرابع نسبة ؛ فكذلك لا شك (١) أن للأول عند الثالث نسبة من ذلك الجنس ، وللثانى عند الرابع نسبة من ذلك الجنس. ثم بعد ذلك (٢) وقع الاشتغال (٣) بتكلف أن نبين أن هذه النسبة مقايسة لتلك النسبة لا تخالفها. (٤)

لكن الأمور الطبيعية ليس (٥) يجب أن يكون فيما بينها النسبة المعتبرة فى المقادير والأعداد ، من حيث هى طبيعته ، (٦) لا من حيث هى مقدرة أو معدودة. فإن كان لبعضها (٧) إلى بعض نسبة ما فليس يجب أن يكون تلك النسبة محفوظة فى جميع الطبيعيات فى الجنس ، فضلا (٨) عن النوع. (٩) فنسبة البصر إلى المبصر هى أنه قوة (١٠) تدرك (١١) اللون الذي فيه ، وليست هذه النسبة نسبة اللمس إلى الملموس فى النوع ؛ بل فى الجنس من حيث أنهما مدركتان إدراكا حسيا. ثم ليست هذه النسبة موجودة بين البصر واللمس ، لا جنسيا ولا نوعيا ؛ (١٢) بل هناك نسبة أخرى لا تشابه هاتين ، وهى (١٣) نسبة وجودهما فى الحيوان ، وأحدهما قبل. وليست هذه النسبة مما (١٤) يوجد بين المبصر والملموس على النحو الذي ينفع هذا المتشكك ، لأنه ، وإن تكلفنا أن نجعل (١٥) النسبة من جنس واحد ، وهى النسبة إلى الحيوان بأنه للحيوان ، كان الإبدال فيه أن وجود الملموس للحيوان متقدم على وجود المبصر له ؛ إذ يجوز أن لا يبصر الحيوان شيئا ، مع جواز أن يلمس ، ولا ينعكس.

وهذا مسلم لا ينفع (١٦) فى أن ما من طباعه أن يلمس مطلقا قبل (١٧) ما من طباعه أن يبصر.

وإن احتال فلم ينسب واحد (١٨) واحدا نسبة مطلقة ، بل زاد ، فقال : إن وجود اللمس

__________________

(١) م : سقط : لا شك أن للأول عند الثالث نسبة من ذلك الجنس و»

(٢) سا : الاشتعال (٣) ب : ثم وقع بعد ذلك

(٤) م ، ط ، د : يخالفها

(٥) م ، سا : ليست (٦) سا : طبيعة

(٧) سا : بعضها (٨) سا : فصلا

(٩) د : عن الموضوع (١٠) ب : أنهما قوتان

(١١) م ، ط : يدرك

(١٢) سا : لا جنسا ولا نوعا

(١٣) د : «هى» بدلا من «وهى»

(١٤) م : بما

(١٥) ط : يجعل

(١٦) ط : ولا ينفع

(١٧) سا : قيل

(١٨) م : ـ واحدا م : «إن وجود البصر قبل وجود اللمس