فهذا (١) ما نقوله فى بيان أن هذه الحجج (٢) غير موجبة لما يذهبون (٣) إليه. وبقى أن نوضح أن الدعوى بنفسها كاذبة ؛ بل باطلة. ولنقدم لذلك حال التعرف (٤) للأحياز الطبيعية للأجسام البسيطة ؛ إذ المركبات تتلوها (٥) فى الأحكام ، ولنبين أنها كيف يجب أن تكون. (٦)

فنقول إن الأحياز الطبيعية للأجسام البسيطة هى الأحياز التي تقتضيها هذه الأجسام حالة ما هى غير ممنوعة فى أوضاعها وأشكالها عن الأمر الطبيعى. فاختلاف (٧) الوضع والشكل قد يحوج الجرم (٨) إلى أن لا (٩) يطابق مكانه الطبيعى ، فإذا (١٠) كان كذلك (١١) فالأحياز (١٢) الطبيعية للأجسام البسيطة مرتبة بعضها على بعض ، بحسب المجاورات الطبيعية ، ترتيب مستدير على مستدير مثلا ، إن كان يصح فيه توهم أبعاد مفطورة.

فإذا (١٣) كانت الأحياز الطبيعية على هذه الجملة ، وكانت الأحياز الغير الطبيعية للأجسام هى أحياز أجسام أخرى بالطبع إذ لا حيز إلا وله جسم طبيعى ، كما لا جسم طبيعى إلا وله حيز طبيعى. (١٤)

وهذا كله مفروغ منه (١٥) فيما سلف فلا يوجد حيز غير الواقع فى هذا النمط من الترتيب.

فإن كانت العوالم كثيرة وجب (١٦) أن تكون (١٧) الأحياز الطبيعية لكل طبقة أجسام عوالم ، بحيث يجتمع منها ، (١٨) لو فرضت أبعاد مفطورة ، ما يحكى الكرة ، فتكون (١٩) جماعة أحياز كرية تحمل (٢٠) جماعة أجسام عالم.

فإما أن يكون بينها خلاء ، (٢١) أو ملاء ويحشو (٢٢) ما بينها جسم ، والخلاء ممتنع ضرورة

__________________

(١) ب : ـ هذه (٢) د : الحجة

(٣) م : ينتهون (٤) م : التعريف

(٥) م ، م ، د : يتلوها

(٦) م : يكون (٧) م : ـ فاختلاف

(٨) م : الحرام (٩) م : ـ لا ، وفى سا : ألا

(١٠) م : إذ ...

(١١) م : فإذن كذلك

(١٢) سقط فى د : «فإن اختلاف الوضع والشكل» إلى قوله «فإذا كان كذلك فالأحياز»

(١٣) م : ـ إذ. (١٤) م : ـ إلا وله حيز طبيعى

(١٥) ط ، د : مفروغ عنه

(١٦) سا : وهب (١٧) م : أن لا.

(١٨) م : منه (١٩) ط : فيكون

(٢٠) م : يحمل (٢١) م ، سا : منها خلاء. وفى د : منهما

(٢٢) ط : وحشو ، وفى م : يحشو ما بينها