يلاحظ عليه : إنّ إعمال القدرة والسلطنة إمّا فعل اختياري له سبحانه أو اضطراري ، ولا سبيل إلى الثاني لأنّه يستلزم أن يكون تعالى فاعلاً مضطراً ولا يصح توصيفه بالقدرة ولا تسميته بالقادر ، وعلى الأوّل فما هو ملاك كونه فاعلاً مختاراً ؟ لأنّه لابد أن يكون هناك قبل إعمال السلطنة وتنفيذ القدرة ، شيء يدور عليه كونه فاعلاً مختاراً ، فلا يصحّ الاكتفاء في مقام تفسير الإرادة ، بإعمال القدرة.
وباختصار : إنّ الاكتفاء باعمال القدرة من دون إثبات وصف الاختيار له في المقام بنحو من الأنحاء غير مفيد ، والمعروف انّ ملاك الاختيار هو الإرادة ، نعم لعلّ ما ذكره ( دام ظله ) يرجع إلى ما سنذكره.
الحق إنّ الإرادة من الصفات الذاتية وتجري عليه سبحانه على التطوير الذي ذكره المحقّقون في توصيفه بالحياة ، ولأجل توضيح المطلب نأتي بكلمة جارية في جميع صفاته سبحانه وهي :
يجب على كلّ إلهي ـ في إجراء صفاته سبحانه عليه ـ تجريدها من شوائب النقص وسمات الإمكان ، وحملها عليه بالمعنى الذي يليق بساحته مع حفظ حقيقتها وواقعيّتها حتّى بعد التجريد.
مثلاً ، انّا نصفه سبحانه بالعلم ، ونجريه عليه مجرّداً عن الخصوصيّات والحدود الإمكانية ، ولكن مع حفظ واقعيّته ، وهو حضور المعلوم لدى العالم ، وأمّا كون علمه كيفاً نفسانيّاً أو إضافة بين العالم والمعلوم ، فهو منزّه عن هذه الخصوصيّات ، ومثل ذلك الإرادة ، فلا شك انّها وصف كمال له سبحانه وتجري عليه مجرّدة عن سمات الحدوث والطروء والتدرّج والانقضاء بعد حصول المراد ، فإنّ ذلك كلّه من خصائص الإرادة الامكانية وإنّما يراد من توصيفه بالإرادة كونه فاعلاً مختاراً في مقابل كونه فاعلاً مضطراً ، وهذا هو الأصل المتبع في إجراء صفاته سبحانه.