والموثق : الميثاق والمواثقة والمعاهدة ؛ ومنه قوله تعالى : (وَمِيثاقَهُ الَّذِي واثَقَكُمْ بِهِ) [المائدة : ٧].

فصل في النقض

النقض إفساد ما أبرمته من بناء أو حبل أو عهد ، والرجوع به إلى الحالة الأولى.

والنقاضة : ما نقض من حبل الشعر ، والمناقضة في القول : أن يتكلّم بما يناقض معناه ، والنّقيضة في الشّعر ما ينقض به.

والنّقض : المنقوض ، واختلف النّاس في هذا العهد ، فقيل : هو الذي أخذه الله على بني آدم ـ عليه‌السلام ـ حين استخرجهم من ظهره.

قال المتكلمون : «هذا ساقط» ؛ لأنّه ـ تعالى ـ لا يحتج على العباد بعهد وميثاق لا يشعرون به ، كما لا يؤاخذهم بالسّهو والنسيان وقيل : هو وصيّة الله ـ تعالى ـ إلى خلقه ، وأمره إياهم بها أمرهم به من طاعته ، ونهيه إياهم عما نهاهم من معصيته في كتبه على ألسنة رسله ، ونقضهم ذلك ترك العمل به ، وقيل : بل نصب الأدلّة على وحدانيته بالسموات ، والأرض ، وسائر الصنعة ، وهو بمنزلة العهد ، ونقضهم ترك النّظر في ذلك.

وقيل : هو ما عهده إلى من أوتي الكتاب أن يبينوا نبوّة محمد عليه‌السلام ، ولا يكتموا أمره ، فالآية على هذا في أهل الكتاب.

وقال أبو إسحاق الزّجّاج : عهده جلّ وعزّ ما أخذه على النّبيين ومن تبعهم ، ألّا يكفروا بالنبي ـ صلى‌الله‌عليه‌وسلم ـ ودليل ذلك : (وَإِذْ أَخَذَ اللهُ مِيثاقَ النَّبِيِّينَ) إلى قوله : (وَأَخَذْتُمْ عَلى ذلِكُمْ إِصْرِي) [آل عمران : ٨١] أي : عهدي.

قوله : «ويقطعون» عطف على «ينقضون» فهي صلة أيضا ، و «ما» موصولة ، و (أَمَرَ اللهُ بِهِ) صلتها وعائدها.

وأجاز أبو البقاء أن تكون نكرة موصوفة ، ولا يجوز أن تكون مصدرية لعود الضمير عليها إلّا عند أبي الحسن وابن السراج وهي مفعولة ب «يقطعون» والقطع معروف ، والمصدر ـ في الرّحم ـ القطيعة ، يقال : قطع رحمه قطيعة فهو رجل قطع وقطعة ، مثل «همزة» ، وقطعت الحبل قطعا ، وقطعت النهر قطوعا ، وقطعت الطير قطوعا ، وقطاعا ، وقطاعا إذا خرجت من بلد إلى بلد.

وأصاب الناس قطعة : إذا قلت مياههم ، ورجل به قطع أي انبهار.

__________________

ـ ص ٦٥ ، وبلا نسبة في إصلاح المنطق : ص ١٣٨ ، والخصائص : ٣ / ١٥٧ ، وشرح الأشموني : ٣ / ٧١٥ ، وشرح شافية ابن الحاجب : ١ / ٢١٠ ، وشرح شواهد الشافية : ص ٩٥ ، وشرح المفصل : ٥ / ١٢٢ ، الدر المصون : ١ / ١٦٩.