دأب العلماء حتى المتأمل التمسك به في إثبات كثير من الواجبات في العبادات ، وبطلانها بالإخلال بها مطلقا.

وكما تبطل بزيادة أحد الركنين كذا تبطل بزيادة ركعة مطلقا على الأشهر الأقوى ؛ لما مضى من الأدلة حتى القاعدة ، بناء على المختار من وجوب التسليم وجزئيته مطلقا ، وكذا على غيره لكن في الجملة.

مضافا إلى بعض الأخبار المنجبر ضعفها بالشهرة والمخالفة للعامة : في رجل صلّى العصر ست ركعات أو خمس ركعات ، قال : « إن استيقن أنه صلّى خمسا أو ستا فليعد » (١).

خلافا للإسكافي فلا إعادة في الرابعة إن جلس بعدها بقدر التشهد (٢) ، واختاره الفاضلان في المعتبر والتحرير والمختلف (٣) ؛ للصحيحين (٤) ؛ ولأن نسيان التشهد غير مبطل فإذا جلس بقدره فقد فصل بين الفرض والزيادة.

وفيهما نظر ؛ لضعف الثاني بأن تحقّق الفصل بالجلوس لا يقتضي عدم وقوع الزيادة في أثناء الصلاة.

والخبرين : بأنّ الظاهر أنّ المراد من الجلوس فيهما بقدر التشهد : التشهد ؛ لشيوع مثل هذا الإطلاق ، وندور تحقق الجلوس بقدره من دون الإتيان به. ولو سلّم ففي مكافاتهما لما مرّ من الأدلة مناقشة واضحة ، سيّما بعد احتمالهما الحمل على التقية كما صرّح به جماعة (٥) حاكين القول بمضمونهما‌

__________________

(١) التهذيب ٢ : ٣٥٢ / ١٤٦١ ، الوسائل ٨ : ٢٣٢ أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب ١٩ ح ٣.

(٢) نقله عنه في المختلف : ١٣٥.

(٣) المعتبر ٢ : ٣٨٠ ، التحرير ١ : ٤٩ ، المختلف : ١٣٥.

(٤) الفقيه ١ : ٢٢٩ / ١٠١٦ ، التهذيب ٢ : ١٩٤ / ٧٦٦ ، الاستبصار ١ : ٣٧٧ / ١٤٣١ ، الوسائل ٨ : ٢٣٢ أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب ١٩ ح ٤ ، ٦.

(٥) منهم الشيخ في الخلاف ١ : ٤٥١ ، وصاحب الحدائق ٩ : ١١٧.