المتقدمين ونحوهما ، والصحيح : « إذا نسيت شيئا من الصلاة ركوعا أو سجودا أو تكبيرا فاقض الذي فاتك سهوا » (١).

وشموله الأركان وغيرها ممّا لا يجب قضاؤه مع خروجها بالإجماع وغيره غير قادح ؛ إذ غايته كونه مقيدا للإطلاق ، وهو لا يوجب خروج الباقي عن الحجية ، فتأمل.

هذا مع أني لم أجد في الحكم خلافا ، وبه صرّح بعض الأصحاب أيضا (٢).

وإن كان السجدتين بطل الصلاة ؛ لفوات الركن ، مع عدم التدارك ، للخروج من الصلاة بالتسليم.

واعلم أن ذكر حكم السهو عن الركن هنا استطرادي وإلا فلا يرتبط بمفروض العبادة ( ومن ذكر أنه لم يصلّ على النبي وآله عليهم‌السلام ) في التشهد ( بعد أن سلّم قضاهما ) على المشهور على الظاهر ، المصرّح به في بعض العبائر (٣).

خلافا للحلّي فردّ شرعية القضاء ؛ لعدم النص (٤).

وردّ بأن التشهد يقضى بالنص فكذا أبعاضه ؛ تسوية بين الجزء والكل (٥).

ومنع التسوية جماعة (٦) ، معللين بأن الصلاة تقضى ولا يقتضي جميع أجزائها ، وكذا مجموع السجدة الواحدة وواجباتها من الذكر والطمأنينة تقضى ولا تقضى واجباتها منفردة.

ويمكن أن يقال : إنّ الأصل يقتضي التسوية ؛ فإنّ فوات الجزء يستلزم‌

__________________

(١) التهذيب ٢ : ٣٥٠ / ١٤٥٠ ، الوسائل ٨ : ٢٣٨ أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب ٢٣ ح ٧.

(٢) كصاحب الحدائق ٩ : ١٤٢.

(٣) روض الجنان : ٣٤٦.

(٤) السرائر ١ : ٢٥٧.

(٥) انظر المختلف : ١٣٩ ، والذكرى : ٢٢١.

(٦) منهم : الشهيد في الروضة ١ : ٣٢٥ ، والمحقق السبزواري في الذخيرة : ٣٧٢ ، وصاحب الحدائق ٩ : ١٤٥.