وفي الدروس إنه نادر (١).

ولعلّه كذلك ، فينبغي حمل النصوص على الاستحباب ، مع ضعف ما عدا الصحيح منها سندا ودلالة ، مع إشعاره بوروده تقية. والصحيح منها لا يعارض النصوص الواردة بالبناء على المظنون خصوصا وعموما من غير إشارة فيها إلى وجوبهما أصلا

مع ورودها في بيان الحاجة. وهي بالترجيح أولى ؛ لاعتضادها بالأصل والشهرة العظيمة بين أصحابنا بحيث كاد أن يكون إجماعا ، ولكن فعلهما لعلّه أحوط وأولى.

( وهما ) أي السجدتان ( بعد التسليم ) مطلقا ( على الأشهر ) الأقوى ، بل عليه عامة متأخري أصحابنا ، وفي صريح الناصرية والخلاف والأمالي أن عليه إجماعنا (٢) ، والصحاح به مع ذلك مستفيضة (٣).

وقيل : إن كانتا للنقصان فقبل وإلاّ فبعد (٤) ؛ للصحيح (٥).

وحمل على التقية (٦) ، ويعضده مصير الإسكافي إليه ، حكاه عنه جماعة (٧) وإن أنكره في الذكرى ، لأن عبارته المنقولة ظاهرة فيما نقلوه عنه وإن لم تكن فيه صريحة ، هذا ، وقال بعد الإنكار : نعم هو مذهب أبي حنيفة (٨).

__________________

(١) الدروس ١ : ٢٠٧.

(٢) الناصرية ( الجوامع الفقهية ) : ٢٠١ ، الخلاف ١ : ٤٤٨ ، الأمالي : ٥١٣.

(٣) الوسائل ٨ : ٢٠٧ أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب ٥.

(٤) قال به ابن جنيد كما في المختلف : ١٤٢.

(٥) التهذيب ٢ : ١٩٥ / ٧٦٩ ، الاستبصار ١ : ٣٨٠ / ١٤٣٩ ، الوسائل ٨ : ٢٠٨ أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب ٥ ح ٤.

(٦) كما في التهذيب ٢ : ١٩٥ ، ومجمع الفائدة والبرهان ٣ : ١٦١.

(٧) منهم : العلامة في المختلف : ١٤٢ ، والفاضل المقداد في التنقيح ١ : ٢٦٤ ، وصاحب المدارك ٤ : ٢٨٢.

(٨) الذكرى : ٢٢٩.